تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد التاسع: في البراءة مقدمة وفيها أمور: الامر الأول: حول تقسيم أحوال المكلف	3
2	الامر الثاني: في أنه لا مناسبة لذكر الحكومة وأنحائها هنا	6
3	الامر الثالث: في أصولية مسألة البراءة مطلقا	7
4	أدلة الأصوليين على البراءة الاستدلال بالكتاب الكريم	13
5	الاستدلال بالسنة	17
6	الطائفة الأولى: الروايات ضعيفة السند	17
7	منها: حديث الحجب	17
8	بقي شئ: حول شمول حديث الحجب للشبهتين الموضوعية والحكمية	19
9	منها: حديث السعة	20
10	منها: حديث كل شئ مطلق	21
11	إفادة: فيما يدل على اختصاص حديث الاطلاق بالحلية الظاهرية	26
12	منها: حديث الحل	26
13	الطائفة الثانية: الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا	30
14	منها: معتبر عبد الاعلى بن أعين	30
15	منها: معتبر ابن الطيار	31
16	منها: معتبر عبد الاعلى	31
17	منها: معتبر عبد الرحمان بن الحجاج	32
18	تذنيب: في أن الغفلة عذر في الاحكام دون الموضوعات	35
19	منها: معتبر عبد الصمد بن بشير	36
20	منها: معتبر عبد الله بن سنان	38
21	حول الاستدلال بحديث الرفع على البراءة	40
22	الجهة الأولى: في السند	40
23	الجهة الثانية: في الدلالة	44
24	تحصيل وتحقيق	49
25	الجهة الثالثة: في اشتمال الحديث على المجاز وعدمه	52
26	المقام الأول: في أصل اشتماله على المجاز	53
27	ذنابة: في أن جعل الحكم على الطبيعة لا ينافي المجاز في الاسناد	56
28	بقي شئ: في انحصار المجاز بالفقرة الأولى	57
29	المقام الثاني: في بيان المصحح لاسناد الرفع	58
30	المسلك الأول: ما سلكه الشيخ الأعظم الأنصاري	58
31	المسلك الثاني: مسلك اختلاف الفقرات في الرفع	61
32	وهنا عويصات:	63
33	تكميل: حول النسبة بين الحديث والأدلة الأولية	68
34	توضيح: حول محتملات الحديث الشريف	70
35	بقي شئ: حول مختار الوالد المحقق مد ظله	71
36	المسلك الثالث: ما أبدعناه في المسألة	72
37	خاتمة الكلام: بيان نسبة بين حديث الرفع وأخبار الاحتياط	76
38	الجهة الرابعة: وفيها مسائل ثلاث حول اختصاص الحديث بمورد الامتنان	79
39	إيقاظ: حول جواب إشكال ارتفاع الضمان عند الاتلاف ونحوه	86
40	توضيح وتوجيه: حول دوران الرفع مدار العناوين التسعة في حديث الرفع	90
41	تحقيق بديع: في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثار	91
42	الجهة الخامسة: في محاذير رفع مطلق الآثار وأجوبتها	94
43	الجهة السادسة: في شمول الحديث لموارد سوء الاختيار وعدمه	98
44	تذنيب: في شمول الحديث للجهل بكافة أنحائه	100
45	الجهة السابعة: حول شمول الحديث للأمور العدمية	101
46	الجهة الثامنة: حول تصحيح الحديث للمركبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع	103
47	المسألة الأولى: في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات	104
48	بقي شئ: في أنحاء النسيان وأحكامها	106
49	تذنيب: في عدم الفرق بين نسيان الجزء والشرط والمانع	109
50	تتميم: حول حكم بعض أقسام الناسين	110
51	ذنابة: في حكم نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في المعاملات	112
52	بحث وتحقيق: في حكم نسيان الجزء الركني الدخيل في صدق الطبيعة	113
53	المسألة الثانية: في ترك الجزء والشرط أو إيجاد المانع إكراها واضطرارا	115
54	تذنيب: في الاشكال على التمسك بحديث الرفع هنا وجوابه	118
55	تنبيه: في توهم اختصاص الحديث بالاكراه والاضطرار المستوعبين وجوابه	119
56	بقي شئ: في أن الدليل الخاص قد يقتضي عدم الاجزاء هنا	121
57	المسألة الثالثة: في ترك المركب العبادي الموقت أو المعاملي	122
58	بقي شئ: في الغفلة واشتراط شئ غير مقصود عن توجه والتفات	125
59	المسألة الرابعة: حول تفصيل المحقق الحائري عند الشك في المانعية	125
60	منع قيام الاجماع على الاخذ بالبراءة	126
61	الاستدلال بالعقل على البراءة	128
62	الجهة الأولى: في انقسام البراءة إلى شرعية وعقلية وعقلائية	128
63	الجهة الثانية: حول تمامية كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان	130
64	بحث وتحصيل: حول مشكلة العقاب بلا بيان	131
65	بحث وتحقيق: في منع قاعدة قبح العقاب عقلا، لا عرفا وعقلائيا	134
66	تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهات الموضوعية	135
67	تذنيب آخر: وفيه مناقشة عقلية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان	137
68	الجهة الثالثة: حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر	140
69	وهم ودفع: حول ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضرر	141
70	تنبيه: حول المراد من (الضرر) في القاعدة	142
71	التحقيق في قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل	143
72	بقي شئ: في أن وجوب دفع الضرر ليس نفسيا وغيريا ولا طريقيا	145
73	تذنيب: حول التمسك بعدم الوصول وبالاستصحاب لاثبات البراءة	146
74	أدلة الأخباريين على الاحتياط أما الآيات	149
75	وأما السنة	156
76	الطائفة الأولى: ما تدل على الرد إلى الله وإلى أهل البيت	156
77	الطائفة الثانية: الاخبار المتضمنة للامر بالتوقف	160
78	جولة وتحقيق: في المراد من الامر بالتوقف	163
79	الطائفة الثالثة: الاخبار الامرة بالاحتياط والمتضمنة له	166
80	حول استلزام أدلة الاحتياط للدور	173
81	حكم التعارض بين أخبار البراءة والاحتياط	175
82	تذنيب: حول النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط	177
83	الطائفة الرابعة: المآثير الامرة بطرح المشتبه وما فيه الريب	178
84	الطائفة الخامسة: ما تشتمل على أن (لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه)	180
85	وأما العقل	183
86	شبهات وتفصيات	186
87	فذلكة البحث: في لزوم الاحتياط عقلا	192
88	الايراد على وجوب الاحتياط	195
89	تذنيب: حول أصالة الحظر	199
90	وهنا تنبيهات التنبيه الأول: في حدود جريان البراءة	202
91	التنبيه الثاني: في صور الشك في الشبهات الموضوعية وأحكامها	203
92	الصورة الأولى: فيما لو تعلق الامر أو النهي بنفس الطبيعة	205
93	بقي بحث: حول الاستدلال بأن ترك الطبيعة بترك جميع الافراد	206
94	الصورة الثانية: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعموم الاستغراقي	207
95	الصورة الثالثة: فيما لو تعلقا بالعموم المجموعي	208
96	تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية	210
97	بقي أمران: أحدهما: في تصوير المنهي في العام المجموعي	211
98	ثانيهما: حول كفاية ترك الطبيعة في تحقق الامتثال في بعض الصور	212
99	الصورة الرابعة: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعناوين الاشتقاقية	213
100	التنبيه الثالث: في عدم جريان البراءة مع وجود الأصل المقدم عليها	216
101	بقي شئ: حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائما	217
102	وبقي أمر آخر: في تقدم قاعدة الاشتغال على البراءة	220
103	التنبيه الرابع: حول حسن الاحتياط عقلا	222
104	بقيت أمور: الامر الأول: حول الاحتياط في التوصليات	223
105	الامر الثاني: حول الاحتياط في التعبديات	226
106	بقي تنبيه: وفيه إشكال صغروي على رجحان الاحتياط	228
107	الامر الثالث: في المراد من أوامر أخبار الاحتياط	229
108	بقي شئ: في أن حسن الاحتياط إضافي لا حقيقي	231
109	خاتمة المطاف في أخبار (من بلغ)	232
110	التنبيه الخامس: في حكم دوران الامر بين التعيين والتخيير	238
111	وهنا أمور: أحدها: حول جريان البراءة عن التكليف التخييري	238
112	بقي شئ: في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييري	239
113	ثانيها: في أقسام دوران الامر بين التعيين والتخيير	241
114	ثالثها: في حكومة الأصول الرافعة للشك على التخيير	243
115	تنبيه: ربما يتمسك بالاستصحاب لاثبات التعيين، ويعد ذلك من وجوه	243
116	بقي شئ: في عدم كفاية استصحاب التعيينية أو التخييرية	244
117	أحكام أقسام دوران الامر بين التعيين والتخيير: القسم الأول: الدوران من جانب واحد	245
118	بقي شئ: حول مختار المحقق العراقي من الاشتغال ورده	248
119	حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأول	249
120	بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير	249
121	تقريبنا للزوم الاحتياط في المقام	250
122	القسم الثاني: الدوران في التكليف النفسي	251
123	القسم الثالث: الدوران في التكليف الارشادي	253
124	القسم الرابع: الدوران في الامر الغيري	255
125	القسم الخامس: الدوران في الأوامر الترخيصية	261
126	القسم السادس: الدوران في الأوامر الطريقية الامضائية	261
127	التنبيه السادس: في الشك في أن المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري	265
128	التنبيه السابع: في دوران الامر بين العيني والكفائي	266
129	تذنيب: حول أمثلة الدوران بين العيني والكفائي	271
130	تنبيه: في حكم الدوران بين العيني المباشري والأعم	272
131	التنبيه الثامن: في دوران الامر بين الوجوب الأولي والثانوي	273
132	التنبيه التاسع: في دوران الامر بين المحذورين	276
133	وقبل الخوض في مسائله نشير إلى أمور: الامر الأول: في شمول البحث للدوران بين الحرامين	276
134	الامر الثاني: في الخروج عن محل النزاع مع وجود ما يعين أحد الطرفين	277
135	الامر الثالث: في أقسام دوران الامر بين محذورين	279
136	المسألة الأولى: في تساوي المحذورين من حيث الأهمية	280
137	بقي شئ: حول إمكان الامتثال عند الدوران بين محذورين	285
138	تذنيب: في وجوب الموافقة الالتزامية في المقام	287
139	تحقيق: في عدم الفرق بين المحذورين الشرعيين والعقليين والمختلفين	288
140	إيقاظ: في ثمرة جريان القاعدة الشرعية	289
141	المسألة الثانية: في اختلاف المحذورين من حيث الأهمية	290
142	وفيها جهات: اولاها: في ميزان ترجح أحد المحذورين	290
143	ثانيتها: حول دخول هذه المسألة في الدوران بين التعيين والتخيير	291
144	ثالثتها: في ترجح ما لا تجري البراءة فيه خاصة على الاخر	292
145	المسألة الثالثة: في تعدد الوقائع المقتضي لتعدد التكليف	295
146	تتميم: في بيان كيفية الموافقة الاحتمالية في المقام	298
147	تذنيب: في دوران الاحكام الوضعية بين محذورين	298
148	إعادة وإفادة: في تعين التخيير البدوي في المقام	299
149	بقي شئ: في تردد صوم شهر ما بين الحرمة والوجوب	300
150	المقصد العاشر: في الاشتغال تمهيد: حول الشك في المكلف به	303
151	وفيها جهات: الجهة الأولى: في أنحاء الشكوك في المقام	304
152	الجهة الثانية: حول العناوين المذكورة في المقام	305
153	تذييل: تحقيق حول العلم الاجمالي هنا وما مر في القطع	308
154	تنبيه: حول خروج العلم الاجمالي بالامتثال عن محل النزاع	311
155	الجهة الثالثة: وفيها إشارة إلى حقيقة العلم الاجمالي	312
156	المسألة الأولى: إمكان الترخيص في أطراف الشبهة الحكمية تمهيد: حول تقريب بديع لوجوب الاحتياط	317
157	بقي شئ: في بيان ما يوجب الاحتياط عند العلم الاجمالي	318
158	المقام الأول: حول معقولية الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف	320
159	تنبيه: في بعض ما لا ينبغي الخوض فيه هنا	327
160	المقام الثاني: حول ما يتعلق بحدود ترخيص الشرع تصديقا في الشبهات الحكمية	329
161	الصورة الأولى: ما إذا علم علما وجدانيا بالحكم والتكليف	331
162	الصورة الثانية: ما لو علم بالحجة إجمالا	333
163	بقي شئ: دفع شبهة عقلائية عن جريان الأصول في مجموع الأطراف	338
164	تنبيه: حول موارد العلم الاجمالي بالبطلان	340
165	تذنيبان: أحدهما: وفيه بيان بديع لامكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكمية	342
166	ثانيهما: في الفارق بين تجويز العلامة الخراساني للترخيص وبين تجويزنا	345
167	المسألة الثانية: حول الشبهات الموضوعية تمهيد	349
168	امتيازات بين الشبهات الحكمية والموضوعية في العلم الاجمالي	349
169	المقام الأول: في الترخيص بالامارات والطرق	353
170	تنبيه: وفيه استدلال بالاخبار العلاجية على حجية الخبر والبينة	356
171	توجيه: في إبطال توهم تعارض البينتين هنا	357
172	المقام الثاني: في الأصول المحرزة	358
173	تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الاجمالي	366
174	بقي شئ: حول التمسك بقاعدة التجاوز	370
175	تتميم: حول جريان قاعدتي الحل والطهارة في أطراف العلم الاجمالي	376
176	بقي شئ	378
177	تذنيبات وتنبيهات التنبيه الأول: حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي	380
178	وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعض	384
179	بقي شئ: في تحديد محل جريان الأصل في بعض الأطراف	390
180	تنبيه: حول استدلال المحقق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليف	391
181	التنبيه الثاني: في إمكان الالتزام بالتخيير العقلي أو الشرعي في المعلوم بالاجمال	393
182	الوجوه الاثباتية للالتزام بالتخيير في الأطراف	396
183	التنبيه الثالث: حول مختار الحدائق من تقييد الطهارة والنجاسة بالعلم	401
184	التنبيه الرابع: حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحل	403
185	التنبيه الخامس: في أن تدريجية الأطراف لا تضر بالتنجيز	406
186	تذنيب: حول وجوب التحفظ على المقدمات المفوتة	410
187	التنبيه السادس: حول صور تنجيز العلم الاجمالي في المسائل المالية	411
188	تذنيب: في بعض صور العلم الاجمالي باشتغال الذمة	422
189	التنبيه السابع: في الشبهة غير المحصورة	425
190	وهنا نكات	425
191	بقي شئ: حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في (الدرر)	429
192	بقي تذنيب: حول أدلة الترخيص	432
193	ذنابة: حول التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها	433
194	تنبيه: في صيرورة الشبهة لا شبهة، كالعلم	437
195	تكميل: حول ترخيص المخالفة القطعية في غير المحصورة	438
196	تتمة: في الشبهة الوجوبية من غير المحصورة	439
197	بقي شئ: حول الشبهة الوجوبية من غير المحصورة	441
198	خاتمة: في موارد الكثير في الكثير والكثير في القليل	442
199	التنبيه الثامن: في حكم الخروج عن محل الابتلاء	444
200	والكلام يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى: حول شرطية العلم بالتكليف الفعلي وعدمها	445
201	تكميل: في أن مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز	446
202	المرحلة الثانية: حول خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء	447
203	وهنا أمور: الامر الأول: حول ما ذهب إليه الاعلام في المسألة	447
204	الامر الثاني: في بيان صور الخروج عن محل الابتلاء	448
205	تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين	452
206	الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية والتحريمية	452
207	الامر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة	454
208	تتمة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية والمبغوضية الالزاميتين	461
209	بقي شئ: حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية	462
210	الامر الخامس: حول سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه	463
211	الامر السادس: حول صور الشك في المسألة وبيان أحكامها	464
212	تفصيل صور الشك في الخروج عن محل الابتلاء وأحكامها	466
213	الصورة الأولى:	466
214	الصورة الثانية:	469
215	بقي شئ: في التمسك بالعمومات والاطلاقات لرفع الشك في المسألة الأصولية	471
216	بقي شئ آخر: في التمسك بحديث البراءة لرفع الشك المذكور	473
217	الصورة الثالثة:	474
218	الصورة الرابعة:	479
219	ذنابة: في بيان شبهة متوجهة من ناحية (رفع... ما لا يطيقون)	480
220	تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي	481
221	التنبيه التاسع: فيما إذا اضطر إلى أحد الأطراف، وهكذا لو أكره عليه	482
222	وهنا أمور وجيزة: الامر الأول: في صور الاضطرار	483
223	الامر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة	484
224	الأمر الثالث: حول أن المرتفع هو الأثر المضطر إليه دون مطلق الأثر	484
225	الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الاكراه	485
226	الامر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي والعرفي	485
227	المسألة الأولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار	486
228	تذنيب: حول مختار (الكفاية) من عدم التنجيز	490
229	المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام	491
230	بحث: حول صورتي تقدم العلم على الاضطرار	495
231	بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف	497
232	تنبيهات: الأول: حول جواز شرب الاناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأول	497
233	الثاني: فيما لو علم بطرو الاضطرار	498
234	الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرم لرفع الاضطرار بغيره	498
235	الرابع: في الاضطرار إلى ترك الواجب	499
236	التنبيه العاشر: في ملاقي بعض أطراف العلم الاجمالي	500
237	الامر الأول: في أن ملاقي النجس نجس بعنوانه	501
238	الامر الثاني: حول جريان البحث على المباني المختلفة	502
239	الامر الثالث: في صور الملاقاة	503
240	المقام الأول: في مقتضى العلم الاجمالي	504
241	المقام الثاني: حول مقتضى الأصل	511
242	بقي ذكر فروض	515
243	تذييل: حول الشبهة الحيدرية	518
244	ذنابة: في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين	521