صح أن يكون علة صح أن يكون معلولا وبالعكس، كما في الواجب تعالى شأنه بالنسبة إلى معاليله، بل لأنهما من المتقابلين بتقابل العدم والملكة فلا يصدق الفاسد إلا على ما من شأنه ترتب الأثر وهو السبب دون نفس المسبب، بل المسبب يتصف بالوجود والعدم، وبعبارة أخرى الشئ لا يكون أثرا لنفسه، ولا لما هو متحد معه ذاتا، ومنه علم أنهما متقابلان لا متضائفان فان التضائف قسم خاص من التقابل، ولابد فيه من كون كل من المفهومين بحيث لا يعقل إلا بالقياس إلى غيره، ويلزمه التكافؤ في القوة والفعلية كالفوقية والتحتية، مع أن الصحيح والفاسد ليسا كذلك بحيث لو وجد الصحيح وجد الفاسد، بل متقابلان بنحو لا يجتمعان، لكنهما يرتفعان في قبال السلب والايجاب.
وأما توهم أن نفوذه لازم وجوده باعتبار ترتب الآثار التكليفية والوصفية على الملكية فلا توجد إلا مترتبة عليها آثارها فيتصف بالصحة دون الفساد.
فمدفوع: بأن نسبة تلك الآثار إلى الملكية نسبة الحكم إلى موضوعة، لا نسبة المسبب إلى سببه فضلا عن نسبة المسبب إلى الأمر التسبيبي فلا يتصف بالملكية مع عدم كونها مؤثرة في تلك الأحكام بالصحة.
فان قلت: سلمنا أن البيع هو إيجاد الملكية الحقيقة إلا أن إيجاد الملكية أمر، وإمضاء العرف والشرع أمر اخر، فان أمضاه الشارع أو العرف اتصف بالصحة وإلا فبالفساد.
قلت: الملكية الشرعية، أو العرفية ليست من المقولات الواقعية بل المعقول نفس اعتبار الشرع أو العرف هذا المعنى لمن حصل له السبب، كما أشرنا إليه في تحقيق حقيقة الوضع، وبيناه مما لا مزيد عليه في محله، ومن الواضح أن اعتبار كل معتبر لا واقع له وراء نفسه، وهو أمر قائم بالمعتبر بالمباشرة، وليس من حقيقة البيع في شئ حيث إنه من الأمور التسبيبية بل الشارع والعرف المعتبران للملكية ربما يجعلان سببا ليتوسل به إلى اعتبارهما فإذا تسبب الشخص بما جعله الشارع مثلا سببا لاعتباره فقد أوجد الملكية الاعتبارية بالتسبيب، ولا حالة