بطلب واحد ربما تكون نفس التكبيرة والقرائة والركوع والسجود وغيرها.
فالجزئية تنتزع عن نفس ذواتها، وأخرى تكون التكبيرة المقارنة لرفع اليد الواقعة حال القيام والقرائة المسبوق أو الملحوقة أو المقارنة لكذا، فهذه الخصوصيات مقومات للجزء بمعنى أن بعض ما يفي بالغرض هذا الخاص فالجزء امر خاص لا أنها خصوصيات في الجزء بمعنى أن بعض ما يفي بالغرض هذا الخاص فالجزء أمر خاص لا أنها خصوصيات في الجزء المفروغ عن جزئيته، وعليه فالشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصية بل خصوصية خاصة، لها دخل في فعلية تأثير تلك الأمور القائمة بغرض واحد وليكن على ذكر منك لعلك تنتفع به فيما بعد إنشاء الله تعالى.
إذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الظاهر من الطريقة العرفية خروج ماله دخل في فعلية التأثير عن المسمى في أوضاعهم فتريهم يضعون اللفظ بإزاء معجون خاص مركب من عدة أشياء، من دون أخذ ماله دخل في فعلية تأثيرها من المقدمات والفصول الزمانية وغيرها في المسمى، بل يضعون اللفظ لذات ما يقوم به الأثر وهذا أمر لا يكاد يدانيه ريب من ذي بصيرة، والظاهر أن الشارع لم يسلك في أوضاعه مسلكا آخر، كما يشهد له ما ورد في تحديد الوضوء " إنه غسلتان ومسحتان " (1) من دون أخذ شرائطه في حده بل وكذا قوله عليه السلام " أولها التكبير وآخرها التسليم " (2) ويشهد له أيضا جميع الأخبار الواردة في بيان الخواص والآثار فان الظاهر من هذه التراكيب الواردة في مقام إفادة الخواص سوقها لبيان الاقتضاء لا الفعلية، نظير قولهم " السنا مسهل " و " النار محرقة " و " الشمس مضيئة " إلى غير ذلك، فان هذه التراكيب ظاهرة في بيان المقتضيات، فيعلم منها أن موضوع هذه القضايا المسمى بلفظ الصلاة والصوم نفس ما يقتضى هذه الخواص، ويؤيده قوله تعالى * (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء