نحن معاشر العرف والعقلاء إذا أردنا الوضع لمركب اخترعناه بلحاظ أثر فإنما يضع اللفظ بإزاء ما يؤثر ذلك الأثر، وإن نقص منه شئ فينتج الوضع لما يعم جميع مراتب الصحيحة.
وتحقيق الحال أن المركب على قسمين: حقيقي، واعتباري.
فالأول: ما كان بين الأمور التي تركب منها المركب جهة افتقار لكل من تلك الأمور بالنسبة إلى الآخر حتى يتحقق جهة وحدة حقيقية بينها، وإلا فمجرد انضمام شئ إلى شئ لا يوجب التركب الحقيقي، وإذا كان التركب حقيقيا كانت الجزئية حقيقة لأن كل واحد مرتبط بالآخر، ومفتقر إلى حقيقة، فكل واحد بعض حقيقي لذلك المركب.
والثاني: ما لم يكن كذلك، وكان كل واحد من المسمى بالجزء موجودا مبائنا للآخر مستقلا في الفعلية والتحصل، من دون افتقار وارتباط، ولا جهة اتحاد حقيقة لكن ربما يعرض لهذه الأمور المتبائنة الموجودة كل منها على حياله جهة وحدة بها يكون مركبا اعتباريا فالكثرة حقيقية، ومن باب الوصف بحال نفسها، والوحدة اعتبارية، ومن باب الوصف بحال متعلقها، وتلك الجهة كجهة وحدة اللحاظ فيما إذا لوحظ المجموع بلحاظ واحد، فإن المجموع في حد ذاته متكثر واللحاظ في حد ذاته واحد، لكنه ينسب إليه هذه الوحدة بنحو من الاعتبار، وكجهة الوفاء بغرض واحد، فان جهة الوحدة حقيقية قائمة بالغرض إلا أن هذا الواحد حيث إنه قائم بالمجموع فينسب إليه الوحدة بالعناية، وكجهة الطلب والامر فان الطلب الواحد إذا تعلق بالأمور متكثرة فلا محالة يكون هذا الواحد كالوحدات السابقة جامعا لشتاتها، وموجبا لاندراجها تحت الواحد إلا أن جميع هذه الوحدات والتركيب لما كانت بالإضافة إلى تلك الأمور غير حقيقية فلذا كان المركب اعتباريا وكانت الجزئية المتنزعة عن كل واحد من تلك الأمور اعتبارية غاية الامر أنها اعتبارية باعتبار موافق للواقع ونفس الامر لا بفرض الفارض.
ثم إن هذه الأمور الملحوظة بلحاظ واحد لقائمة بغرض واحد المطلوبة