1 - لا يخفى عليك أن الغرض من عقد هذا البحث هو أن الأمر دائر بين خلاف الأصل في طرف العام وخلاف الأصل في طرف الضمير سواء كان بنحو التجوز في الكلمة أو بنحو آخر فلا فرق بين استعمال العام في الخصوص وبين استعماله في العموم وإرادة البعض جدا فان الأول خلاف أصالة الحقيقة والثاني خلاف الأصل المؤسس في باب المحاورات على مطابقه الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية ولذا كانت الكناية والحقيقة الادعائية خلاف الأصل مع أن الاستعمال فيها في الموضوع له ومنه تعرف أنه لا يمكن حفظ العام من المخالفة للأصل مطلقا إلا بالاستخدام ثم إن الضمير دائما مستعمل في مفهومه المبهم لا في المرجع لا فيما هو مرجعه بالحمل الأولى ولا بالحمل الشائع فتوهم أن المستعمل فيه الضمير هي المطلقات وأريدت خصوصية المرجعية بدال آخر وهو الحكم عليها بالرد في غاية السخافة لأن الحكم قرينة على الرجوع لا دال على ما هو قيد لما استعمل فيه الضمير حتى تكون بابه باب تعدد الدال والمدلول فافهم جيدا.