في طبيعي الوقت المحدود بحدين، فيكون كالحركة التوسطية (وهو الكون بين المبدء والمنتهي) فكما أن الكون المتوسط بالإضافة إلى الأكوان المتعاقبة الموافية المحدود كالطبيعي بالنسبة إلى أفراده كك الفعل المتقيد بالوقت المحدود بالأول والآخر بالإضافة إلى كل فرد من الفعل المتقيد بقطعة من الزمان المحدود بحدين بخلاف ما إذا أمر بفرد من الفعل المتقيد بقطعة من الزمان على البدل فإنه تخيير شرعي فيكون كالحركة القطعية بلحاظ قطعات الزمان المأخوذة قيودا لأفراد الفعل فان الزمان مأخوذ بنحو التقطع القابل لملاحظة قطعة قطعة فالقطعات المتقيد بها الواجب كالاجزاء بالإضافة إلى الزمان المأخوذ في الواجب على الثاني وكالجزئيات بالإضافة إلى الكون المتوسط على الأول.
قوله: وبالجملة التقييد بالوقت الخ: لا يخفى أنه بعد فرض دخل الوقت في مرتبة من الغرض أو في غرض آخر ربما يشكل بأنه لا معنى للقضاء بمعنى تدارك ما فات إذ مصلحة الوقت بما هو غير قابلة للتدارك، وإلا لما كان الوقت الخاص بما هو دخيلا في تلك المصلحة بل الجامع بين الوقتين، ومصلحة ذات