واحد، وكك المحرمات النفسية فكلها مصاديق واجب واحد أو محرم واحد بملاك وعنوان واحد لأن عناوينها الحسنة والقبيحة عرضية لابد من أن ينتهي إلى عنوان ذاتي.
لا يقال: لا ينحصر العنوان الحسن والقبيح فيما ذكر بل ما بالذات تارة بنحو العلية، وأخرى بنحو الاقتضاء والواجبات النفسية والمحرمات النفسية لعلها من قبيل الثاني فلا يلزم انتهائها إلى العنوان الذاتي بنحو الأول وإن كان عدم عروض المانع موجبا لاندراجها تحته إلا أن حسنها باعتبار ذواتها.
لأنا نقول: هذا المعنى وإن كان أمرا شهوريا لكنه لا أصل له حسبما يقتضيه الفحص والبرهان إذ لا علية ولا اقتضاء للعنوان بالإضافة إلى حكم العقلاء بمدح فاعله أو ذمه بل المراد بما بالذات وما بالعرض أن العنوان إذا كان بنفسه مع قطع النظر عن اندراجه تحت عنوان آخر محكوما عند العقلاء بمدح فاعله، أو ذمه لما فيه من المصلحة العامة والمفسدة كك كان حسنا أو قبيحا بالذات، وإذا لم يكن بنفسه محكوما بأحدهما بل باعتبار اندراجه تحت ما كان بنفسه كك كان أو قبيحا بالعرض غاية الأمر أن بعض الأفعال غالبا معرض لعروض أحد العناوين الذاتية كالصدق والكذب فيقال إنهما لو خليا وطبعهما حسن بالذات وقبيح كك مضافا إلى ما ذكرنا في محله من أن قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المشهورة التي اتفقت عليها آراء العقلاء حفظا للنظام، وإبقاء للنوع فلا منافاة بين الحسن الذاتي عند العقلاء وعدم المحبوبية الذاتية عند الشارع فان الجهة الموجبة لمدح العقلاء لا دخل له بالجهة الموجبة لايجاب الشارع مثلا الصلاة وإن كانت تعظيما وهو عنوان حسن فإنه عدل إلا أنه حسن عند العقلاء من حيث إن تعظيم العبد لمولاه من مقتضيات الرقية ورسوم العبودية فيكون به النظام محفوظا، و النوع باقيا إلا أنه غير محبوب للشارع من هذه الجهة بل من جهة استكمال العبد بذلك وزوال الأخلاق الرذيلة منه بذلك فيستعد لقبول نور المعرفة، وأين إحدى الجمعتين من الأخرى؟ فتدبر جيدا، أو المقام يحتاج إلى تأمل تام.