الاختصاص الوضعي فإن معروضه نفس الطبيعي لا بما هو موجود ذهنا كالكلية والجزئية والنوعية والجنسية، ولا بما هو موجود خارجا كالمقولات العرضية فتدبر.
وتوهم أن صيغة [وضعت] منشأ للانتزاع فقد وجد الاختصاص والارتباط بوجود المنشأ نظير ثبوت الملكية مثلا بالعقد والمعاطات.
مدفوع: بأن الأمر الانتزاعي مما يحمل العنوان المأخوذ منه على منشئه، والحال أن الاختصاص والارتباط بنحو الاشتقاق لا يحملان على صيغة [وضعت] كما لا يحمل (الملك) بالمعنى الفاعلي يحمل على (المالك) وبالمعنى المفعولي يحمل على (المملوك) فلا وجه لدعوى أن الانشاء في (الملك) وفى الوضع وغيرهما منشأ الانتزاع.
ومما يشهد لما ذكرنا من عدم كون الاختصاص معنى مقوليا أن المقولات أمور واقعية لا تختلف باختلاف الأنظار ولا تتفاوت بتفاوت الاعتبار، مع أنه لا يرتاب أحد في أن طائفة يرون الارتباط بين لفظ خاص ومعنى مخصوص ولا يرونه بينهما طائفة أخرى بل يرون بين لفظ اخر وذلك المعنى.
ومما يؤكد ذلك أيضا أن المقولات الحقيقة أجناس عاليه للماهيات ولا تصدق المقولة صدقا خارجيا إلا إذا تحققت تلك الماهية في الخارج وقد عرفت أن وجود معنى مقولي لا يكون إلا إذا كان له مطابق فيه أو كان حيثية وجودية لما كان له مطابق فيه ويسمى بالأمر الانزاعي، ومن الواضح آن مفهوم الاختصاص بعد عمل الوضع لم يوجد له مطابق في الخارج ولم يختلف اللفظ والمعنى حالهما بل هما على ما كانا عليه من الذاتيات والأعراض، وما لم ينضم إلى اللفظ مثلا حيثية عينية لا يعقل الحكم بوجود الاختصاص فيه وقيامه عينا به قيام العرض بموضوعه.
فان قلت: لا ريب في صدق حد مقولة الإضافة على الملكية (1)