لاخر معه في المستعمل فيه، وإلا فمجرد الاستعمال في مجموع المعنيين بنحو الجمع في اللحاظ لا يوجب المبائنة المزبورة بل المعنيان فاقد أن لجزء من الموضوع له، وكل واحد بالإضافة إلى اجتماع الاخر معه بذاته لا بشرط، بل هو استعمال في جزئين من معنيين لا في جزء واحد من معنى واحد كما في صورة الجمع بين الاستعمالين فافهم جيدا.
قوله: لأن هيئتها أنما تدل على إرادة المتعدد الخ: لا يخفى عليك أنه لا يتصور إلا إذا كان المراد من المادة ما يعبر عنه بلفظ [كذا] حقيقة أو تأويلا، وإلا فلا يعقل تعدد مرحلة الهيئة والمادة.
نعم إذا قلنا أن هذه المادة المتهيئة بهيئة التثنية، لها وضع واحد، صح إرادة الباكية والجارية من المعنيين، إلا أنه خارج عن محل البحث لاستعماله في المعنيين معا لا في كل منهما بإرادتين، وإلا لم يكن تثنية.
وأما تصحيح تثنية الأعلام بدون التأويل بالمسمى ونحوه بدعوى كفاية وحدة مادة اللفظ الذي هو مرآة لمعناه لسراية أحكام المعنى إلى اللفظ وبالعكس، فالتعدد المستفاد من الهيئة إذا أضيفت إلى مثل هذه المادة يوجب صحة إرادة المعنيين لأنهما كفردين من هذه المادة الملحوظة مرآة لمعناها، ففيه أن الهيئة وإرادة على مادة اللفظ، ويستحيل ورودها على معناها لأنهما مقولتان متبائنتان، وكذلك يستحيل تعلق مفاد الهيئة الواردة على المادة بنفس المادة فلحاظ المادة اللفظية مرآة لمعناها إن أوجب تعلق التعدد بمعناها فمعناها في الأعلام غير قابل له، لعدم الوحدة الطبيعية ليراد منها، فردان منها، وان لم يوجب فالمادة غير قابلة بنفسها المعلق مفاد الهيئة بها بنفسها.
نعم يمكن تصحيح التثنية والجمع في الأعلام بوجه آخر، وهو استعمال المادة في طبيعي لفظها لكن بماله من المعنى بحيث لا يكون المعنى مرادا من المادة ليلزم المحذور، بل بنحو الإشارة إليه بما هو معنى لطبيعي اللفظ، لا بما هو معنى اللفظ المستعمل فيكون كقولك ضرب فعل مشتمل على النسبة فان