صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه، فإنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الايمان بالله ورسوله فبطريق الأولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقاة من الإمام (عليه السلام) والحديث صحيح السند باصطلاحهم صريح الدلالة، فلا وجه لرده وطرحه والعمل بخلافه إلا مع الغفلة عن الوقوف عليه.
وإلى العمل بالخبر المذكور ذهب المحدث الكاشاني (قدس سره) حيث قال في كتاب الوافي بعد نقله ما صورته: " وفي هذا الحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الاسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا " انتهى.
ويظهر ذلك أيضا من المحدث الأمين الاسترآبادي (عطر الله مرقده) في كتاب الفوائد المدنية، حيث صرح فيه بأن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون تعلق التكاليف بالناس على التدريج، بأن يكلفوا أولا بالاقرار بالشهادتين ثم بعد صدور الاقرار عنهم يكلفون بسائر ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ومن الأحاديث الدالة على ذلك صحيحة زرارة المذكورة في الكافي، ثم ساق الرواية بتمامها، وقال أيضا - بعد نقل جملة من أخبار الميثاق المأخوذ على العباد في عالم الذر بالتوحيد والإمامة ونقل جملة من الأخبار الدالة على فطرة الناس على التوحيد وأن المعرفة من صنع الله - ما لفظه: " أقول:
هنا فوائد. إلى أن قال: الثالثة - إنه يستفاد منها أن ما زعمه الأشاعرة - من أن مجرد تصور الخطاب - من غير سبق معرفة الهامية بخالق العالم وبأن له رضى وسخطا وأنه لا بد من معلم من جهته ليعلم الناس ما يصلحهم وما يفسدهم - كاف في تعلق التكليف بهم - ليس بصحيح " انتهى.
ومنها - ما رواه الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الزنديق الذي جاء إليه مستدلا بآي من القرآن قد اشتبهت عليه، حيث قال (عليه السلام): " فكان أول