شخصى را زخمى زنند به عوض شخصى و او از زخم خوردن بيمار شود و بميرد و حال او مشبه شود كه مردن او به سبب زخم بوده يا بواسطه مرض در آن قصاص نيست بلكه قصاص عوض ثابت است مطلب دوم در بيان خونبهاى آدمى و در آن چند فصل است فصل اول در بيان آنچه موجب خونبها مىشود بدان كه در شصت و هشت موضع خونبها بايد داد اول كشتن آدمى هر گاه از روى خطا واقع شود مثل آنكه شخصى تيرى به قصد حيوانى بيندازد ناگاه بر آدمى خورد و او را بكشد دوم كشتن آدمى از روى شبهه به عمد مثل آنكه شخصى را بواسطه ادب كردن به چيزى بزند كه غالبا كشنده نباشد و اتفاقا او را بكشد سيم كشتن آدمى از روى عمد هر گاه از هر دو جانب به خونبها راضى شوند جايز است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه ولى مقتول مخير است ميانه قصاص كردن و خونبها گرفتن يا عفو نمودن و بعضى برآنند كه هر گاه ولى مقتول به خونبها راضى شود بر قاتل واجبست كه خونبها بدهد چهارم كسى كه چاهى بكند و ديگرى نداند كه چاه است و او را در آن اندازد آنكس كه چاه كنده خونبها ميدهد پنجم هر گاه دو كس سبب شوند و يكى سابق باشد آن سابق ضامن خونبها است مثل آنكه سنگى بر جائى بگذارد و ديگرى چاهى بكند پس پاى كسى بر سنگ خورد و در چاه افتد سابق ضامن است و اگر يكى از ايشان در ملك خود سنگ گذاشته يا چاه كنده باشد ضامن خونبها نيست ششم طبيب ضامن خونبها است از مال خود آنچه را از نفس يا عضو به علاج تلف كند و اگر چه احتياط كرده باشد و بيمار نيز اذن داده باشد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر طبيب سعى تمام كرده باشد و حاذق باشد ضامن خونبها نيست و اگر بيمار پيش از مردن ابراى ذمه طبيب كند آيا خونبها ساقط مىشود مجتهدين را در اين دو قول است هفتم كسى كه خواب آلوده باشد و كسى را بكشد يا عضو كسى را تلف كند عاقله او ضامن خونبها است و بعضى از مجتهدين برآنند كه او خود ضامن خونبها است از مال خود هشتم بر دارنده متاع هر گاه بر كسى بخورد و بكشد يا عضو او را تلف كند ضامن است از مال خود نهم كسى كه زن خود را به نوعى در بغل گيرد يا جماع كند كه بميرد ضامن خونبهاى اوست از مال خود دهم كسى كه غافل فرياد كند و به سبب آن طفلى يا ديوانه يا بيمارى يا صحيح المزاجى بميرد ضامن خونبهاى ايشان است از مال خود و بعضى از مجتهدين برآنند كه عاقله او ضامن است يازدهم كسى كه بر كسى افتد كه او را بكشد ضامن خونبهاى اوست از مال خود و اگر خود