ضامن بدن او شده كفيل برى الذمه مىشود به شرطى كه در وقت تسليم كردن ظالمى نباشد كه او را برهاند چه در اين وقت به تسليم كردن برى از او نمىشود و برئ الذمه نمىشود به تلف شدن آن چيزى كه بر ذمه او باشد و اگر از حاضر ساختن او امتناع نمايد حاكم شرع او را حبس فرمايد تا او را حاضر گرداند يا آنچه در ذمه اوست از عهده بيرون آيد و بعد از گرفتن آنچه بر دست او بود بر اوست ضامن رجوع مىكند بر آن كسى كه ضامن بدن او شده و اگر چه به اذن او ضامن نشده (1) باشد و اگر آن شخص بگريزد يا غايب شود غايب شدنى كه خبر او منقطع شده باشد آيا ضامن را لازم است كه آنچه بر ذمه اوست بدهد يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است اقرب (2) آنست كه مىبايد داد و اگر غايب شدن او به طريقى نباشد كه خبر او منقطع شده باشد ضامن را مهلت دهد تا او را حاضر سازد و در حكم ضامن شدن است رها كردن قرض دار كسى را از دست او از روى قهر و غلبه چه در اين صورت برو لازم است كه او را رد كند يا آنچه بر اوست بدهد و باطل مىشود كفاله به مردن كسى كه ضامن بدن او شده باشد و در اين صورت دادن مالى كه بر ذمه او بوده ضامن را لازم نيست و حاضر ساختن مرده برو لازم نيست مگر آنكه حاضر ساختن آن مرده جهت گواهى دادن برو باشد چه در اين صورت حاضر ساختن مرده برو لازم است اگر چه او را دفن كرده باشند و اگر ضامن بميرد آيا بر ورثه او لازم است كه آن شخص را حاضر سازند يا نه مجتهدين را در اين دو قول است فصل سيم در بيان صلح كردن و آن عقدى است كه شارع آن را وضع كرده است جهت قطع نزاع و آن بر سه قسم است قسم اول ميانه مسلمانان و اهل كتاب چنانچه در بحث جهاد با كفار مذكور شد قسم دويم ميانه زن و شوهر چنانچه در بحث طلاق خواهد آمد قسم سيم ميانه دو خصم در اموال و صلح عقدى است لازم و شروط آن شش است اول ايجاب چون صالحتك هذا بهذا يعنى مصالحه كردم فلان دعوى را به تو به مبلغ معين مثلا دوم قبول چون قبلت و هر چه دلالت كند بر رضاى بر ايجاب سيم آنكه ايجاب و قبول از بالغ عاقل رشيد مختار جايز التصرف واقع شود پس مصالحه طفل و ديوانه و سفيه و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند يا مست يا بيهوش باشد يا كسى كه حاكم شرع به سبب افلاس از مالش او را منع كرده باشد بواسطه قرضخواه صحيح