صورت كل مهر را ثابت داشته اند فصل سيزدهم در بيان اختلاف ميانه زن و شوهر بدان كه اگر ميان زن و شوهر اختلاف واقع شود در عنين بودن مرد به اينكه زن ادعاى آن كند كه شوهر او عنين است و شوهر منكر باشد و گواه عادل نباشند قول قول شوهر است با قسم و در سه موضع نيز اگر زن دعوى كند كه شوهر او عنين است قبول نمىكنند اول آنكه شوهر او طفل باشد دوم آنكه ديوانه باشد چه احتمال دارد بعد از آنكه ديوانگى او بر طرف شود دعوى كند كه دخول كرده ام سيم آنكه زن كنيز باشد بر قول جمعى از مجتهدين كه شرط كرده اند در صحت نكاح كنيز به ترسيدن از افتادن در زنا زيرا كه اگر قول كنيز در اين صورت مسموع باشد لازم مىآيد كه نكاح او باطل باشد و اگر ميانه زن و شوهر پيش از دخول اختلاف شود در اصل مهر و شوهر منكر آن باشد قول قول اوست با قسم هر گاه گواه نباشد و بعد از دخول نيز همين حكم دارد بر قول مشهور و اگر در وصف مهر يا جنس آن اختلاف كنند و گواه نباشد قول قول شوهر است با قسم خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول و در وصف نيز خواه موافق مهر المثل باشد و خواه نباشد و هر گاه هر يك از زن و شوهر گواهان بر مدعاى خود داشته باشند گواهان زن مقدم است (1) بر گواهان شوهر و اگر شوهر دعوى كند كه مهر را به زن داده و زن منكر باشد قول قول زن است با قسم خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول و در بعضى احاديث وارد شده كه با دخول قول قول شوهر است با قسم و اگر اختلاف كنند در آنكه آنچه زن گرفته است مهر او بوده و زن دعوى كند كه به من هبه كرده و عوض مهر نيست در اين صورت قول قول شوهر است با قسم (2) و اگر ميانه ء ورثه زن و شوهر اختلاف شود همين حكم دارد و اگر زن دعوى (3) كند و شوهر منكر آن باشد پس اگر زن به كر باشد و شوهر گواهان عادل بر عدم دخول داشته باشد قول قول اوست با قسم و اگر گواهان عادل نداشته باشد مجتهدين را در اين دو قول است و اگر زن دعوى كند كه شوهر او را در دو وقت عقد كرده و دو مهر بر او لازم است و شوهر دعوى كند كه دو مرتبه صيغه بواسطه منعقد شدن يك مرتبه عقد كرده ام از جهت اعتماد بر حجت عقد و يك مرتبه مهر بر من لازم است در اين صورت قول قول زن است