مىبايد آنچه قرار داده بدهد هر گاه زراعت از آفت سماوى به سلامت بماند چه اگر بافت سماوى نقصان واقع شود چيزى بر مالك نيست (1) و اگر از آنچه تخمين كرده زياده شود آن زياده حلال است و اگر در عاريت زمين ميانه مالك و برزگر نزاع شود يعنى برزگر گويد كه اين زمين عاريتى است نزد من و مالك منكر عاريت باشد و گويد به حصه بى اجرت است قول قول مالك است در عدم عاريت و مر او راست اجرة المثل با قسم خوردن برزگر مادامى كه آنچه دعوى مىكند كمتر از اجرة المثل نباشد اما اگر گويد كه اين زمين را از من غصب كرده در اين صورت قسم مىخورد واجرة المثل و ارش مىگيرد با نقصان و ازاله زراعت مىتواند كرد فصل دوم در مساقات يعنى باغبان گرفتن كه از ميوه باغ حصه در عوض كار كردن آن داشته باشد و شروط آن ده چيز است اول ايجاب چون ساقيتك على اشجارى يعنى باغبان گردانيدم تو را كه عمل كنى در درختهاى باغ من وحصه معينه از حاصل آن ببرى دوم قبول و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر رضاى ايجاب سيم آنكه بالغ و عاقل باشند چهارم آنكه جايز التصرف باشند پنجم آنكه مدت معين باشد و در آن مدت وجود ميوه ممكن باشد پس اگر مدتى باشد كه ميوه در آن مدت ظاهر نشود باغبان در اين صورت چيزى از آن ميوه نمىبرد و اگر در آن مدت ظاهر شود و كامل نشود باغبان در اين صورت شريك است و آيا كار كردن باغبان تا وقت رسيدن ميوه لازم است بر او يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است اقرب آنست كه واجب نيست ششم آنكه حصه عامل معين باشد چه اگر معين نباشد صحيح نيست و اگر مالك با حصه چيزى از طلا يا نقره را شرط كند مكروه است اما غير طلا و نقره مكروه نيست هفتم آنكه در عوض عمل ميوه باشد پس اگر شرط كند حصه از اصل را با ميوه صحيح نيست هشتم آنكه درخت را نشانده باشد پس اگر ننشانيده باشد يا قرار داده باشد كه بنشاند و در درخت شريك باشد صحيح نيست نهم كار كردن چه اگر محتاج به كار كردن نباشد مثل آنكه ميوه رسيده باشد صحيح نيست دهم آنكه درختى باشد كه ميوه داشته باشد چه در درخت بى ميوه چون چنار و توت خلاف است و بعضى از مجتهدين برآنند كه جايز است و هر گاه اين شروط به هم رسد