نباشد و اگر چه مدعى عليه از آن ساكت باشد و موقوف نيست واجب بودن تزكيه گواهان بر طعن در ايشان و آيا وجوب تفحص حال گواهان ساقط مىشود به اقرار كردن مدعى عليه به عدالت ايشان مجتهدين را در اين مسألة دو قول است پانزدهم آنكه در حالتى كه مدعى عليه از قسم خوردن امتناع نمايد حاكم يك مرتبه به او بگويد كه اگر قسم نمىخورى مدعى قسم مىخورد و حق خود را باز يافت مىنمايد و همچنين واجبست بر حاكم قسم دادن مدعى بر غايب و ميت و غير اينها شانزدهم آنكه تا يكى از مدعى عليه حاضر نباشد حكم نكند چه اگر اينها نباشند و حاكم حكم كند حكم او صحيح نيست (1) و اما سى و شش امر سنت اول به مسجد جامع رفتن در وقت آمدن به شهر و دو ركعت نماز تحيت مسجد كردن و سؤال نمودن از خداى تعالى توفيق و عصمت و اعانت را و سلام كردن بر آن كسى كه اول پيش او آيد دوم نزول كردن در ميان شهر سيم گرفتن صورت تمسكات و محضرها و قبالها را از قاضى معزول چهارم سؤال كردن از احوال آن شهر و شناختن اهل آن محتاج به شناختن باشد پنجم منادى كردن به آمدن او در وقت در آمدن به شهر و خواندن چيزى كه امام جهت او نوشته باشد ششم آنكه ابتدا كند به احوال آنهائى كه در حبس قاضى معزول باشند پس اگر محبوس اقرار كند بواسطه خصم او را نگاهدارد تا آنكه حق را بدهد و اگر منكر باشد سؤال از خصم كند پس اگر خصم اعتراف كند به آنكه او را به غير حق حبس كرده اند رها كند و اگر محبوس گويد مرا خصمى هست اما نمىشناسم او را نگاه دارد تا خصم او پيدا شود و اگر گويد خصم ندارم حال خصم او را به منادى كردن تحقيق نمايد پس اگر بعد از منادى كردن خصم او ظاهر نشود او را سر دهد و اگر گويد كه حبس من به غير حق واقع شده مجتهدين را در اين دو قول است اقرب آنست كه قولش مقبول نيست چه متضمن قدح در قاضى اول است بلكه تفحص حال او بايد كرد و او را قسم بايد داد ببرى الذمه بودن او آنگاه او را سر دهد و آيا كفيل گرفتن از او در اين صورت لازم است يا نه در آن خلاف است و اگر گويد كه خصمى دارم اما مرا به ظلم حبس كرده بود در اين نيز ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه قول او مقبول نيست چنانچه در مسألة سابق گذشت هفتم نگاه كردن در اموال اطفال و ديوانگان پس حكم كند ميانه ايشان به آنكه به بيند كه اطفال اگر بالغ و عاقل شده اند مال ايشان را به ايشان تسليم كند و ولى ايشان اگر از ولايت معزول شده باشد حكم به اسقاط ولايت او