رسالت پناهى صلى الله عليه وآله نسبت بما عز كردند بيست و يكم امر كردن به نشستن مدعى و مدعى عليه در برابر او و جايز است آنكه هر دو بايستند اما ايستادن يكى از ايشان جايز نيست مگر آنكه ايستاده كافر باشد و نشسته مسلمان باشد بيست و دوم آنكه در وقت قضا پرسيدن دربان نداشته باشد بيست و سيم آنكه قاضى خود متوجه خريدن و فروختن جهت خود نشود بيست و چهارم حاضر نشدن قاضى به ضيافت مدعى و مدعى عليه و ضيافت نكردن يكى از ايشان را بيست و پنجم آنكه هر گاه مدعى و مدعى عليه از سخن كردن ساكت باشند به ايشان بگويد كه سخن گوئيد يا مدعى شما سخن گويد بيست و ششم آنكه در ساقط گردانيدن حق يا ابطال دعوى شفاعت نكند بيست و هفتم عيادت مدعى و مدعى عليه كردن و بر جنازه ايشان حاضر شدن بيست و هشتم اجتهاد كردن در آنكه مدعى و مدعى عليه را برابر خواهد اگر ممكن باشد بيست و نهم سؤال كردن از عدالت گواهان در نهانى چه آن از تهمت دور تر است و هر گاه مدتى بگذرد كه در گواهان تغيير حال ممكن باشد مجددا از حال ايشان سؤال كردن و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر گاه شش ماه بر ايشان بگذرد از حال ايشان سؤال بايد كرد سى ام آنكه قاضى در وقت قسم دادن وعظ گويد سى و يكم آنكه قضاياى هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال هر يك را در جائى جمع كند و تاريخ آنها را بنويسد تا آنكه از تغيير محفوظ باشد سى و دوم آنكه بر حكم كردن قاضى در هر قضيه گواهان عادل بگيرد سى و سيم عفو كردن قاضى از كسى كه درشتى با او كند سي و چهارم ترك كردن قاضى گرفتن چيزى از بيت المال جهت رزق اگر احتياج به آن نداشته باشد و همچنين است حكم كاتب و مترجم قاضى و معلم قرآن و مدرس آداب و غير آن و صاحب ديوان وكيال و گواهانى كه گواهى دهند مگر آنكه براى سفر كردن و مؤنت سفر محتاج به آن باشند چه در اين صورت گرفتن چيزى جهت مؤنت سفر جايز است سى و پنجم آنكه سه نوبت به كسى كه قسم متوجه اوست بگويد كه اگر قسم نمىخورى حكم مىكنم به حق جهت ديگرى سى و ششم سوگند مغلظه دادن در اموالى كه زياده از ربع دينار باشد و اما چهار امر حرام اول چيزى دادن (1) جهت قاضى شدن و بعضى از مجتهدين برآنند كه آن كسى كه اراده ء قاضى شدن دارد اگر ميان مردمان مشهور نباشد سنت است كه چيزى دهد و قاضى شود تا آنكه به علم و فضل