گران شدن به شرطى كه غير از و كسى ديگر نداشته باشد و مردم به آن محتاج باشند و بعضى از مجتهدين روغن زيت و نمك را نيز به اينها الحاق كرده اند و بعضى ديگر اين را حرام نمىدانند و در احاديث اهل بيت عليهم سلم وارد شده كه حد نگاهداشتن در گرانى سه روز است و در ارزانى چهل روز بعد از آن حاكم شرع او را جبر مىكند به فروختن و ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا نرخ را حاكم تعيين مىكند يا نه اصح آنست كه بدست صاحب است نهم به سفر دريا رفتن جهت تجارت با خوف هلاك يعنى در وقت تلاطم امواج آن فصل سيم در اقسام بيع كردن بدان كه بيع برده قسم است قسم اول آنكه متاع و قيمت آن هر دو حال باشد و اين قسم را نقد كويند و در جائى كه بيع مطلق كنند يا شرط حال بودن قيمت متاع نمايند منصرف به اين قسم مىشود و شروط آن چهارده است اول ايجاب چون بعتك هذا بهذا يعنى فروختم به تو اين كتاب را مثلا به صد دينار دوم قبول چون قبلت يعنى قبول دارم اين بيع را سيم آنكه ايجاب و قبول را به لفظ گويند پس با قدرت به لفظ اشارت و كتابت كافى نيست و خلاف است ميانه مجتهدين كه اگر به لفظ نگويند و اكتفا به دادن قيمت و گرفتن متاع كنند آيا جايز است و آن را بيع مىگويند يا نه اكثر مجتهدين برآنند كه اين قسم را بيع نمىگويند و هيچكدام (1) مالك نمىشوند مگر بعد از تلف شدن يكى از متاع يا قيمت آن چهارم آنكه هر يك از ايجاب و قبول را به صيغه ماضى ادا كنند چنانچه مذكور شد پس اگر به صيغه مضارع يا امر گويند صحيح نيست پنجم آنكه هر يك از فروشنده و خرنده بالغ و عاقل و جايز التصرف و مختار باشد چه خريد و فروخت طفل و اگر چه ده ساله باشد و ديوانه و اگر چه ولى ايشان اذن دهد و مست و خفته و بيهوش و اگر چه بعد از آنكه به هوش آيند اذن دهند ومفلسى كه حاكم شرع او را از مالش بواسطه قرض خواهان منع كرده باشد و كسى كه او را به اكراه بر بيع دارند صحيح نيست اما اگر بعد از اكراه اذن به آن بيع دهد صحيح است ششم آنكه هر يك از ايشان آزاد باشد چه خريد و فروخت غلام بى اذن آقا صحيح نيست هفتم آنكه مشترى مسلمان باشد هر گاه متاع مصحف يا بنده مسلمان باشد چه اگر اينها را كافر بخرد صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اين را شرط نمىدانند بلكه گفته اند كه اين بيع صحيح است اما حاكم او را جبر مىكند به فروختن آنها به مسلمانان چنانچه گذشت هشتم آنكه فروشنده مالك باشد يا در حكم مالك پس اگر مالك نباشد صحيح