مىتواند برد و سال را در شهر خود تمام كرد و اگر در صحرا يافته باشد در هر جا كه خواهد تعريف كند و آنچه باقى بماند بر نفس خود قيمت كند يا به ديگرى بفروشد و قيمت آن را اگر نگاهدارد ضامن نيست و اگر منتفع شود ضامن است و اگر در سال تعريف لقيط فوت شود ضامن نيست و اگر زيادتى به هم رسد خواه منفصل چون فرزند و خواه متصل چون فربهى در اين يكسال از مالك است و بعد از يكسال از ملتقط است بعد از نيت تمليك دوم ضمان با تملك و تقصير در حفظ و بدون تملك امانت است سيم تملك و آن بعد از تعريف كردن يكسال است با قصد مالك شدن چهارم رد به مالك و آن واجبست هر گاه به دو گواه عادل ثابت سازد كه ملك اوست و به يك گواه ثابت نمىشود و وصف كردن آن كافى نيست و اگر چه ظن صدق او داشته باشد بلكه در اين صورت رد كردن جايز (1) است پس اگر در اين صورت برد كردن امتناع نمايد حاكم شرع جبرش نمىكند و اگر در صورت وصف رد كند آنگاه گواهى دهند كه ملك غير بوده غير انتزاع عين مىكند و با تلف رجوع مىنمايد بر هر كدام كه خواهد و اگر بر آنكس رجوع كند كه به وصف كننده رد كرده است او را رجوع مىرسد بر وصف كننده به شرط آنكه در وقت دادن اقرار به ملكيت او نكرده باشد چه در اين صورت رجوع نمىتواند كرد و اگر هر يك گواه بگذرانند بعد از آنكه به اول داده باشد و گواهان ايشان را بر ديگرى ترجيح نتوان داد قرعه بزنند به اسم هر يك از ايشان كه بيرون آيد به او دهند پس اگر به اسم دوم بيرون آيد انتزاع مىكنند از اول و اگر تلف شده باشد ضامن نيست كسى كه به اول داده است اگر به حكم حاكم شرع داده و اگر بى اذن حاكم داده ضامن است تكمله بدان كه التقات پنج قسم است قسم اول واجبست و آن برداشتن طفلى است كه اگر او را برندارند ضايع شود و بعضى از مجتهدين اين را سنت مىدانند قسم دوم حرام و آن وقتى است كه شخصى بر مىدارد داند كه خيانت مىكند يا فاسق باشد در لقطه حرم قسم سيم سنت و آن برداشتن مالى است كه اگر او را برندارند ضايع شود قسم چهارم مكروه و آن بر چند قسم است اول مطلق برداشتن آن دوم برداشتن فاسق غير لقطه حرم را سيم بر داشتن لقطه مال و حيوان را چهارم برداشتن چيزى كه قيمت آن كم باشد و منفعت آن بسيار چون عصا و ميخ و نعلين و مطهره و تازيانه و بعضى از مجتهدين برداشتن نعلين و مطهره و تازيانه را حرام مىدانند