و قصاص نمىتوان كرد مگر به شمشير و در وقت استيفاى قصاص كردن را بايد بريد نه جاى ديگر را و اگر جنايت كننده سر او را بريده جدا كرده باشد آيا قاتل سر او را جدا مىتواند كرد اقرب آنست كه مىتواند اما اگر قاتل سر مقتول را جدا نكرده باشد ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه نمىتواند و جايز نيست گوش و بينى بريدن يا به آب غرق كردن يا به آتش سوزانيدن و اگر چه جنايت به اين طريق واقع شده باشد بلكه به شمشير بايد كشت و بعضى از مجتهدين گفته اند به طريقى كه كشته او را مىتوان كشت و حرام است كشتن به شمشير كند جهت دشوارى اما اگر به آن بكشد چيزى بر قصاص كننده به غير از گناه لازم نيست و قصاص كردن زن حامله جايز نيست تا آنكه بزايد و طفل خود را شير دهد اگر كسى نباشد كه او را شير دهد و اجرت كسى كه قصاص مىكند از بيت المال بايد داد و اگر در بيت المال چيزى نباشد يا باشد و صرف ضروريات ديگر شود از مال ولى مقتول بايد داد و كسى را قصاص كردن مىرسد كه ميراث خوار مقتول باشد مگر زن و شوهر كه ايشان را قصاص نمىرسد و بعضى از مجتهدين برآنند كه قصاص كردن مخصوص پدر و خويشان پدرى است و مادر و خويشان او را دخلى نيست و بعضى گفته اند كه آنان را مطلقا دخلى نيست و ولى بى اذن امام قصاص مىتواند كرد اما با اذن امام سنت است خصوصا در قصاص عضو و بعضى از مجتهدين اذن امام را در قصاص كردن واجب مىدانند و اگر ولى متعدد باشند محتاج به اذن جميع ايشان نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه حاضران را قصاص مىرسد و اگر ولى مقتول طفل باشد و آن طفل پدرى و جدى داشته باشد ايشان قصاص او را نمىتوانند كرد بلكه صبر كنند تا آن طفل بالغ شود و بعضى برآنند كه اگر مصلحت در تعجيل قصاص باشد قصاص بايد كرد چه ممكن است كه تأخير سبب فوت قصاص شود و اگر بعضى از اوليا راضى به قصاص شوند و بعضى به خونبها آن بعضى را به شرطى قصاص مىرسد كه حصه جماعتى را كه به خونبها راضى شده اند بدهند و شرط نيست در قصاص كردن آنكه در دار اسلام قصاص كنند چه اگر در دار كفر مسلمانى را از روى عمد بكشند قصاص لازم است و جايز است محجور و مفلس را استيفاى قصاص كردن هر گاه بالغ و عاقل باشند و قرض خواهان را نمىرسد كه ايشان را از قصاص كردن مانع شوند و وكيل كردن در قصاص جايز است پس اگر وكيل را عزل كند و او پيش از آنكه عالم به عزل شود قصاص كند چيزى بر او لازم نيست فصل پنجم در قصاص اعضاى آدمى بدان كه موجب قصاص اعضاى