پنج است اول واجب چون نكاح زن يا كنيزى كه بر ايشان ترسند از افتادن به زنا دوم مستحب چون نكاح خويشان جهت صله رحم سيم حرام چون نكاح زنانى كه به سبب رضاع و غير آن حرام شده باشند و همچنين زنان كافره غير يهوديه و اهل كتاب را به عقد دوام خواستن و نكاح جماعتى از زنان كه در ميان ايشان يكى از محرمان باشد چون مادر يا خواهر و مشتبه باشند چه نكاح جميع آنها حرام است چهارم مكروه چون نكاح زنان سفيه و زنى كه عقيم باشد يعنى از او فرزند به هم نرسد و نكاح دختر زنى كه نگاه به عورت او كرده باشند پنجم مباح و آن ماعداى چهار قسم مذكور است و باز نكاح كردن منقسم مىشود بر سه قسم اول نكاح كردن زن آزادى كه سبب ميراث بردن از يكديگر شود و اين قسم را نكاح دايمى گويند قسم دوم نكاح كردن زن آزادى كه سبب ميراث بردن از همديگر نشود و آن را نكاح متعه گويند قسم سيم نكاح كردن كنيز و آن بر سه قسم است اول كنيز غير را به عقد خواستن دوم كنيز غير را به تحليل خواستن چنانچه مذكور خواهد شد سيم خريدن كنيز چه به مجرد خريدن وطى او حلال مىشود مطلب اول در بيان نكاح متعه بدان كه مشروع بودن نكاح متعه پيش فرقه ناجيه اثنى عشريه اجماعى است و مشروعيت آن به نص قرآن و احاديث موافق و مخالف ثابت است خلافا للمخالفين چه ايشان مىگويند كه مشروع بودن آن نسخ شده و احاديثى كه در باب نسخ شدن آيه كريمه قرآنيه نقل كرده اند همه معارض يكديگرند و قول عمر كه دو متعه در زمان حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و سلم حلال بوده و من نهى مىكنم از آن دلالت بر آن مىكند كه نسخ نشده بود و بواسطه قول عمر آيه صريحه قرآنيه را نسخ كردن معقول نيست زيرا كه اگر عمر به اجتهاد خود حرام كرده اجتهاد در مقابله نص قرآنى خطاست و اگر به طريق روايت از حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله بوده چگونه اينچنين حكمى بر جميع صحابه تا زمان خلافت عمر مجهول بوده باشد و در صحاح ترمذى هروى كه يكى از علماى مخالفين است مذكور است كه شخصى از اهل شام از عبد الله عمر پرسيد كه پدر تو متعه را نهى كرده است او در جواب شامى گفت اگر چه پدرم نهى كرده اما حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله نهى نكرد و حلال كرده است و كارى كه آن حضرت كرده باشد جهت قول پدرم ترك