مىبرند خواه صحيح باشد و خواه فاسد و بعضى گفته اند به نسب صحيح و فاسد ميراث مىبرند و به سبب صحيح مىبرند نه به سبب فاسد و آنچه در احاديث وارد شده مؤيد قول دوم است چه سكونى از حضرت امير المؤمنين على عليه السلام روايت كرده كه فرمودند مجوسى از مادر و خواهر و دختر ميراث مىبرد براى آنكه مادر اوست و هم زن اوست و حضرت امام به حق ناطق امام جعفر صادق عليه السلام به كسى دشنام مجوسى مىداده كه مادر خود را خواسته بود فرمود كه نمىدانى كه اين پيش مجوسى نكاح است پس اگر مجوسى دختر خود را تزويج كند و از او دخترى به هم رسد زوجه او نصيب دخترى و زنى را مىبرد و نصيب دختران ديگر مىبرد و اگر خواهر مادرى خود را كه جده پدرى او باشد يا خواهر پدرى را كه جده مادرى باشد بخواهد به هر دو ميراث مىبرد و اگر يكى از آنها منع ديگرى كند ارث به مانع مىرسد چون دختر كه خواهر مادرى باشد و عمه كه خواهر پدرى باشد و عمه كه دختر عمه باشد و خواهرى كه مادر باشد و اما غير مجوس حكم ايشان حكم مسلمانان است و مسلمانان به سبب فاسد ميراث نمىبرند به اجماع اما به نسب فاسد چون وطى به شبهه ميراث مىبرند باب نوزدهم از كتاب جامع عباسى در بيان حدودى (1) كه جهت دزدى و زنا و لواطه و سحق و غير آن در شرع مقرر است و تعزيرهائى كه اهل شرع جهت بعضى از گناهان قرار داده اند بدان كه حد در لغت عرب به معنى منع آمده و به جهت شرع عقوبت خاصى است متعلق به آزار بدن كسى كه گناهى از او صادر شده باشد و شارع جهت آن مقدارى معين كرده به حسب هر فردى از افراد حدود و در آن سه مطلب است مطلب اول در بيان اقسام حدود و آن چهارده است و در آن چند فصل است فصل اول در بيان قسم اول از اقسام حدود و آن بريدن دست راست است در مرتبه اولى و پاى چپ در مرتبه ثانيه و حبس مخلد در مرتبه سيم و كشتن در مرتبه چهارم و اين حد دزدى است و شروط آن چهارده است اول آنكه دزد بالغ باشد چه اگر طفل دزدى كند تأديبش بايد كرد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه در مرتبه اولى دزدى او را عفو بايد كرد و در مرتبه دوم تأديب او بايد كرد و در مرتبه