شرط كند كه در دست او باشد صحيح نيست و اگر در دست هر دو باشد آيا صحيح است يا نه در آن خلاف است يازدهم كار كردن چه نفع در برابر كار كردن است و آن هر چيزيست كه مالك متولى آن مىتوانست شد چون باز كردن متاع و پيچيدن آن و خريد و فروخت آن و در صندوق نهادن آن و آنچه بدان ماند دوازدهم آنكه عمل تجارت باشد پس مضاربه در غير تجارت كردن صحيح نيست سيزدهم آنكه فايده مخصوص عامل و مالك باشد پس اگر شرط كنند كه فايده را به اجنبى دهند صحيح نيست اما اگر مالك جهت غلام خود چيزى شرط كند صحيح است چهاردهم آنكه فايده مشترك باشد ميانه ايشان پس اگر مالك شرط كند كه فايده از او باشد يا از عامل صحيح نيست پانزدهم آنكه حصه معلوم باشد چون نصف يا ثلث يا ربع اما اگر گويد كه از فايده آنها صد دينار از تو باشد صحيح نيست و عقد مضاربه عقدى است جايز هر وقت كه خواهند فسخ مىتوانند كرد خواه مال نقد شده باشد و خواه نشده باشد و هر گاه فسخ كنند و متاع نقد نشده باشد و فايده ظاهر باشد عامل بفروشد و اگر مالك از فروختن امتناع نمايد حاكم او را بر فروختن جبر كند و منفسخ مىشود مضاربه به مردن يا ديوانه شدن هر يك از ايشان و هر شرط مشروعى كه مالك در عقد كند صحيح است مثل آنكه به مال او سفر نكند يا از شخصى معين متاع را بخرد اما اگر شرط كند كه عامل ضامن باشد و چيزى كه از مايه نقصان شود بر عامل باشد يا شرط مدتى كند صحيح نيست و نفقه عامل در سفر از اصل مال است و عامل همچون وكيل است و تصرفات او همه صحيح است با غبطه و عالم بودن به اذن مالك و آنكه از قيمت واقعى كمتر نفروشد و به ظهور فايده كار كننده مالك حصه خود مىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند هر گاه كه نقد شود مالك مىشود و عامل امين است و قولش مقبول است در مقدار مايه و تلف و تقصير نكردن و نقصان شدن مقدار فايده و قول مالك مقبول است در رد كردن متاع و آنكه اذن در نسيه فروختن متاع نداده و مقدار حصه عامل از فايده فصل پنجم در وكيل كردن كسى جهت تصرف در چيزى بالذات و در آن چند موقف است موقف اول در شروط وكالت و آن ده چيز است اول ايجاب و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر ثابت گردانيدن شخصى ديگرى را در تصرف كردن در مال او چون و كلتك يا استنبتك يعنى وكيل كردم تو را يا نايب گردانيدم تو را دوم قبول و آن هر لفظى است