بول كردن غلام و كنيز بزرگ در جامه خواب بر قول بعضى از مجتهدين بيست و سيم دزدى و خيانت كردن غلام و كنيز به شرط آنكه تميز داشته باشند نه آنكه طفل باشند بيست و چهارم احمق بودن ظاهرى بيست و پنجم شراب خوار (1) بودن بيست و ششم آنكه متاعى كه خريده نجس باشد و اگر چه قابل پاك ساختن بود نقصان به هم رسد بيست و هفتم بى ختنه بودن غلام بر قول بعضى از مجتهدين به شرط آنكه مشترى نداند كه او را ختنه نكرده اند بيست و هشتم بى قوت بودن دست راست غلام يا قوت داشتن دست چپ او پس مشترى هر گاه عالم به اين عيوب شود اختيار فسخ دارد به چهار شرط اول آنكه تصرف در آن متاع نكرده باشد چه با تصرف رد نمىتواند كرد اما ارش كه تفاوت ميانه قيمت بى عيبى و عيب داريست مىگيرد دويم آنكه عيب پيش از بيع كردن باشد سواى چهار عيب اول كه آن چهار عيب از وقت عيب تا يكسال اگر به هم رسد مشترى فسخ آن مىتواند كرد هر گاه تصرف در آن نكرده باشد سيم آنكه مشترى پيش از بيع كردن عالم به عيب نباشد چه اگر عالم باشد رد نمىتواند كرد و ارش نيز نمىتواند گرفت چهارم آنكه در وقت بيع كردن خيار عيب را ساقط نكرده باشد خواه به تفصيل و خواه به اجمال چه اگر ساقط كرده باشد رد نمىتواند كرد و گرفتن ارش در چهار موضع ثابت مىشود اول آنكه هر گاه مشترى تصرف كرده باشد در متاع عيبناك چنانچه گذشت دوم آنكه هر گاه مشترى كسى را بخرد كه بر او آزاد شود در اين صورت نيز رد نمىتواند كرد و ارش نمىتواند گرفت سيم آنكه در صورتى كه مشترى اختيار فسخ داشته باشد و فسخ نكند ارش مىگيرد چهارم آنكه هر گاه متاع در دست مشترى عيب به هم رسانيده باشد و بايع شرط كرده باشد كه هر گاه عيبناك شود ارش بدهد نهم خيار تدليس و آن چنان است كه شخصى كنيزى را مثلا فروخته باشد به شرط آنكه سرخ روى و جعد موى باشد و روى او را به سرخاب سرخ كرده باشد و موى ديگرى را به موى او وصل نموده باشد پس در اين صورت اگر مشترى عالم به آن نبوده باشد و بعد از آن عالم شود اختيار دارد كه فسخ كند و همچنين هر گاه كسى گوسفندى كه چند روز شير او را ندوشيده باشد بفروشد به شرط آنكه شير او مقدار معينى باشد و بعد