حلال است و پدر او مسلمان باشد حد او كشتن است اگر مرد باشد و توبه او مقبول نيست چه او مرتد است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه توبه او در اين صورت قبول است و كسى كه فروختن شراب را حلال داند او را توبه بايد داد و اگر از توبه كردن امتناع نمايد او را بايد كشت و اگر فروختن آن را حلال نداند تعزيرش بايد كرد و حكم كشتن بر كسى كه غير شراب را حلال داند جارى نيست و كسى كه شراب خورده باشد اگر دعوى نمايد كه جماعتى به اكراه بخورد من داده اند حد از او ساقط مىشود به شرطى كه گواهان عادل تكذيب او نكنند و اگر دعوى كند كه من عالم به حرمت شراب نبودم قولش مقبول است چه احتمال دارد كه جديد الاسلام باشد فصل ششم در بيان قسم سيزدهم و چهاردهم اقسام حدود و آن حبس مخلد است و كشتن اما حبس مخلد و آن حد چند جماعت است اول حد كسى كه امر به كشتن كسى كند دوم حد كسى كه در مرتبه سيم دزدى كند بعد از آنكه دست راست و پاى چپ او را بريده باشند سيم حد زنى كه مرتد شده باشد و اما كشتن و آن حد بيست و پنج قوم است اول حد دزدى كه در مرتبه چهارم بعد از حبس مخلد دزدى كند دوم حد كسى كه با مادر يا خواهر يا دختر يا دختر برادر يا دختر خواهر يا عمه يا خاله زنا كند سيم حد جهودى كه با زنان مسلمان زنا كند خواه به شرايط ذمه باشد و خواه نباشد و خواه زن اطاعت كرده باشد و خواه به اكراه زنا كرده باشد چهارم حد كسى كه با زنى به اكراه زنا كند پنجم حد كسى كه به زن پدر يا كنيزى كه پدر به او دخول كرده باشد زنا كند ششم حد كسى كه او را جهت تفخيد يعنى منى ريختن در ميان ران مردان سه مرتبه تعزيرش كرده باشند هفتم حد زنانى كه ايشان را سه مرتبه جهت سحق تعزير كرده باشند هشتم حد كسانى كه جهت دشنام دادن ايشان را سه مرتبه حد زده باشند نهم حد كسى كه شراب خورده باشد و او را سه مرتبه حد زده باشند دهم حد كسى كه شراب را حلال داند و توبه نكند يازدهم حد كسى كه فروختن شراب را حلال داند و توبه نكند دوازدهم حد كسى كه محرمات اجماعى را حلال داند هر گاه پدر او مسلمان باشد سيزدهم حد كسى كه به كشتن كسى آيد و گريختن او ممكن نباشد چهاردهم حد كسى كه به قصد بردن مال كسى آيد و به غير از كشتن دفع او ممكن نباشد پانزدهم حد كسى كه حضرت پيغمبر وامير المؤمنين و ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين را سب كند چه او را بايد كشت و اگر چه بى اذن امام باشد ما دامى كه متضمن فتنه نباشد شانزدهم حد كسى كه دعوى پيغمبرى