شوهر دانستن زن رجوع او را شرط نيست پس اگر زن غايب را طلاق دهند و در عده رجوع كنند صحيح است و واجب نيست گواه گرفتن بر رجوع كردن بلكه سنت است و حرام بودن دخول به زن چون حايض بودن آن زن مانع رجوع كردن به آن زن نيست پس اگر در حالتى كه زن حيض داشته باشد يا احرام بسته باشد رجوع كند صحيح است و اگر اختلاف شود ميانه زن و شوهر در رجوع به او با دخول و زن منكر دخول باشد قول قول زن است با قسم و اگر زن دعوى كند بر شوهر كه عده او تمام شده در زمانى كه احتمال داشته باشد كه راست گويد مثل آنكه بيست و شش روز و دو لحظه از طلاق گفتن او گذشته باشد قول قول زن است با قسم و ظاهر بعضى (1) احاديث دلالت بر قول مرد مىكند چه قول زن را در چيزهائى كه معتاد نباشد قبول نمىكنند مگر گواهى دادن چهار زن عادله كه بر باطن آن زن مطلع باشند فصل چهارم در بيان عده داشتن زنان يعنى انتظار كشيدن ايشان مدتى معين را كه شارع جهت ايشان قرار داده كه آن مدت تا منقضى نشود شوهر نكند و آن بر دو قسم است قسم اول جماعتى از زنان كه عده ايشان سه مرتبه از حيض پاك شدن است وايشان جمعى از زنانند كه عادتى مقرر داشته باشند كه در هر ماهى چند روز معين حيض بينند و با ايشان دخول كرده باشند و حشفه در قبل ايشان غايب شده باشد اگر چه انزال منى نكرده باشند در قبل آنها پس چون ايشان را طلاق دهند بايد كه اين طايفه سه مرتبه از حيض پاك شوند و اگر شوهر اين قسم زنان ذكر بريده باشد و خصيتين او باقى باشد آيا بعد از طلاق دادن عده بر ايشان واجبست يا نه مجتهدين را در اين خلاف است و اگر اين قسم زنان دعوى كنند كه عده ايشان تمام شده در زمانى كه ممكن باشد راست گويند قول ايشان را قبول مىكنند و كمتر زمانى كه زنان سه حيض به بينند و پاك شوند بيست و شش (2) روز و دو لحظه است چه ممكن است كه بعد از طلاق به يك لحظه حيض ديده باشد و عادت او سه روز باشد و در ميانه دو حيض ده روز پاك باشد و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا لحظه اخيره داخل عده است يا آنكه علامت بيرون رفتن زنان است از عده اصح آنست كه لحظه اخيره داخل عده نيست بلكه آن علامت بيرون رفتن ايشان است از عده قسم دوم جماعتى از زنان كه سه ماه عده ايشان است وايشان چهار قومند اول