و گفته اند كه حاكم شرع ايشان را به فروختن آنها جبر مىكند يازدهم آنكه آن كسى كه براى او اقرار مىكند مىبايد كه او را صلاحيت آن باشد كه مالك چيزى تواند شد پس اگر اقرار كند به آزادى جهت غلام كسى صحيح نيست و همچنين اگر اقرار به فضله انسان يا پوست مرده كند مگر آنكه پوست را جهت حلال داننده مرده اقرار كند چه در اين صورت صحيح است و اگر اقرار كند جهت شخصى بحبه از گندم يا پوست جوزى لازم است كه به آن كس بدهد و اگر چه آن را مال نگويند دوازدهم آنكه آن چيزى ملك اقرار كننده باشد پس اگر گويد كه ملك من از فلان است صحيح نيست سيزدهم آنكه چيزى باشد كه احكام اقرار دادن جارى باشد پس اگر كسى را به حسب شرع ثابت شده باشد كه چيزى بر او وقف كرده باشند و او آن چيز را به جهت غيرى اقرار كند صحيح نيست چهاردهم آنكه چيزى كه اقرار به آن مىكند مىبايد كه در دست او باشد پس اگر اقرار به مال غير كند صحيح نيست فصل دوم در اقرار كردن به خويشى بودن بدان كه شروط اقرار به خويشى كردن زياده بر آنچه مذكور شد سه چيز است اول ممكن باشد الحاق اقرار به مقر به پس اگر اقرار كند به بنوت معروف به نسبت يا به بنوت بزرگتر از خود يا مساوى به خود يا كمتر از خود كه عادت بر آن جارى باشد باطل است و همچنين باطل است نسبت اقرار به كسى كه شرعا ممنوع باشد چون ولد الزنا و ولد اللعان و اگر چه در اين صورتها فرزند ميراث نمىبرد و اگر اقرار كند كه اين ولد نيست از زنا خلاف است كه اقرار به اين از قبيل تعقيب اقرار به منافى است كه قبول نمىكند و اول آن را قبول مىكند دوم تصديق مقر به در غير ولد صغير و مجنون و مست چه در صغير انكار اعتبار ندارد و اگر چه بعد از بلوغ باشد و اگر دو شخص يا بيشتر تصادق كنند بر نسب غير ولد چون اخوت صحيح است و تعدى نمىكند از مصادقات به ورثه ايشان سيم عدم منازعت در نسب پس اگر دو كس در فرزندى نزاع كنند اعتبار به گواه است و اگر عم اقرار كند به برادرى مال ميت را به برادر مىدهند و اگر زوجه اقرار كند به ولدى و برادران تصديقش كنند مال را به فرزند مىدهند و اگر تكذيبش كنند زياده از هشت نصيب خود را به او مىدهند و اگر برادران گويند كه فرزندى هست و زوجه منكر باشد آنچه زياده از ربع است برادران به او مىدهند و اگر فرزند به فرزند ديگر اقرار كند نصف را