پيش از وفات را منع نموده اند و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا اجازت وارث در اين صورت با تنفيذ آن چيز است كه موصى وصيت كرده يا به ابتداى عطيه است فصل دوم در اقسام وصيت كردن و احكام وصيت مطلق بدان كه وصيت بر چهار قسم است اول وصيت واجبه چون وصيت كردن جهت اداى حقوق واجب خواه حق الله باشد و خواه حق الناس دوم وصيت مستحبه چون وصيت كردن به مال كم پس وصيت به خمس مال كردن بهتر است از ربع و ربع بهتر است از ثلث و ثلث بهتر است از نصف و بعضى از مجتهدين وصيت به ثلث را با استغناى وارث بهتر مىدانند و اگر حال ورثه متوسط باشد وصيت ربع را بهتر مىدانند و خمس را با فقر بهتر مىدانند و چون وصيت به شهادتين و اقرار به نبوت پيغمبر و امامت ائمه عليهم السلام و جميع آنچه پيغمبر خبر داده سيم وصيت حرام چون وصيت كردن به شراب و گوشت خوك و غير آن چهارم وصيت مكروه چون وصيت كردن به مال بسيار و هر گاه وصيت جهت جماعتى مطلق واقع شود تقاضاى تسويه مىكند مگر بارش كردن بر تفاوت و در بعضى از احاديث صحيحه وارد شده كه وصيت در عم و خال به طريق ميراث است وجهت خويشان وموالى و مستحق زكات و سبيل الله به طريقى است كه در بحث وقف مذكور شد و وصيت به مجهول و غير موجود صحيح است و تعيين آن بعد از وفات متعلق به وارث است پس اگر وصيت به مال يا نصيب يا مال قليل يا عظيم كند تعيين آن به وارث تعلق دارد هر گاه بدانند از مورث قدر معين را و مراد بجز و عشرات چنانچه در روايت حسن ابن ابان بن تغلب از امام به حق ناطق امام جعفر صادق عليه السلام وارد شده و در بعضى روايات صحيحه نيز ايراد يافته كه مراد بجز وسبع است و در بعضى ديگر آمده كه ثلث است و در روايت صحيحه وارد شده كه مراد به سهم ثمن است و در بعضى روايات ضعيفه سدس وارد شده وشئ سدس است و اگر وصيت به مال بسيار كند پيش بعضى از مجتهدين هشتاد درهم (1) است چنانچه در بعضى احاديث وارد شده در نذر كه مذكور شد و اگر كسى جهت شخصى شمشيرى وصيت كند در بعضى احاديث وارد شده كه غلاف و زيور آن داخل است و در وصيت به صندوق آنچه از اموال در آن باشد داخل است و همچنين در وصيت كشتى آنچه از طعام در آن باشد داخل است فصل سيم در بيان وصى ساختن و آن والى گردانيدن شخصى است