كند صحيح نيست و اگر چه آن ظالم صاحب شوكت باشد اما ترافع جهت ضرورت به آن قاضى جايز است (1) و اگر قاضى حكمى كند جهت شخصى بگرفتن مال خود آن شخص را جايز است گرفتن آن و جايز است متعدد بودن قاضى در يك شهر و در اين صورت مردمان در دفع كردن قضاى خود به هر كدام كه خواهند مخيرند هر گاه در جامعيت شرايط مساوى باشند و اگر مساوى نباشند رفع با علم بايد كرد و اگر در علم مساوى باشند با ورع و اگر يكى اعلم باشد و يكى اورع اعلم مقدم است بر اورع و اگر در اين صورت ميانه مدعى و مدعى عليه نزاع واقع شود و هر يك از ايشان به قاضى راضى شوند قاضى كه مدعى خواهد مقدم است بر قاضى مدعى عليه و جايز است كه امام در هر محله قاضى نصب كند يا آنكه هر قاضى را به نوعى از قضا مخصوص گرداند مثل اينكه يكى را جهت قضا پرسيدن ميانه مردان تعيين نمايد و ديگرى را جهت زنان و آيا جايز است كه شرط كند كه هر دو مثلا در حكم واحد متفق شوند ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است و كسى كه جاهل به احكام شرعيه باشد و شرايط قضا در او متحقق نباشد قضا پرسيدن برو حرامست چه در حديث از حضرت امير المؤمنين (ع) منقول است كه قاضى بر چهار قسم است سه از ايشان در دوزخ اند و يكى در بهشت اول آنكه دانسته حكم به باطل كند دوم آنكه حكم به باطل كند و نداند كه باطل است سيم آنكه حكم به حق كند و نداند كه حق است اين هر سه به دوزخ مىروند اما چهارم آنكه حكم به حق كند و داند كه حق است اين قاضى به بهشت مىرود قسم دوم قضا پرسيدن خاص و آن در صورتى است كه مدعى و مدعى عليه به شخصى راضى شوند كه ميانه ايشان حكم كند و حكم اين شخص بر ايشان جاريست اگر چه امام يا كسى از جانب او جهت قضا پرسيدن عام موجود باشد و شرط است در اين قاضى آنچه در قاضى منصوب از جانب امام شرط است از صفاتى كه مذكور خواهد شد و آيا رضاى مدعى و مدعى عليه بعد از حكم اين قاضى شرط است مجتهدين را در آن خلاف است و اگر يكى از ايشان پيش از حكم يا در اثناى حكم رجوع كند حكم آن قاضى بر او نافذ نيست و حكم اين قاضى از مدعى و مدعى عليه تعدى نمىكند پس اگر حكم به ديت كند در خطائى عاقله ديت نمىدهد فصل دوم در صفات قاضى بدان كه بيست و هفت صفت مىبايد كه در قاضى موجود باشد دوازده صفت واجب و پانزده صفت سنت اما دوازده صفت واجب اول آنكه بالغ باشد چه قضاى طفل