او دورى باشد طلاق ولى صحيح نيست نهم آنكه طلاق دهنده به اختيار طلاق دهد پس اگر او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست دهم آنكه طلاق دهنده قصد طلاق كند پس طلاق مست و خفته و بيهوش و غافل صحيح نيست و همچنين اگر نام زنى طالق باشد و در وقت صيغه گفتن طلاق قصد نام آن زن كند صحيح نيست يازدهم آنكه زنى را كه طلاقش مىگويند بايد كه زن دايمى باشد چه طلاق متعه و كنيزى كه به او دخول كرده باشند به سبب مالك شدن و زنى كه به شبهه به او دخول كنند صحيح نيست دوازدهم آنكه در وقت طلاق دادن بايد كه زن از حيض و نفاس پاك باشد اگر به او دخول كرده باشد و حيض مىديده باشد و حامله نباشد و شوهر او حاضر باشد پس اگر شوهر به او دخول نكرده باشد و حاضر نباشد و عالم باشد كه از پاكى به پاكى ديگر انتقال كرده يا آنكه آبستن باشد طلاق دادن او در حالتى كه حيض و نفاس دارد صحيح است سيزدهم آنكه زنى را كه طلاق مىدهند مىبايد كه در لفظ يا در قصد معين باشد پس اگر مجهول باشد چون طلاق دادن يكى از دو زن صحيح نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه طلاق در اين حالت صحيح است و تعيين آن به قرعه مىشود يا آنكه شوهر تعيين مىكند چهاردهم آنكه در وقت طلاق گفتن دو عادل حاضر باشند و هر دو به يك بار بشنوند پس اگر حاضر نباشند يا آنكه هر دو به يك بار نشنوند يا آنكه يك عادل بشنود و يكى نشنود يا آنكه عادل نباشند صحيح نيست و بعضى از مجتهدين عدالت ظاهرى را در طلاق كافى مىدانند پانزدهم آنكه آن دو عادل مرد باشند چه شنيدن زنان در طلاق معتبر نيست نه تنها و نه با مردان فصل سيم در بيان رجوع كردن شوهر بعد از طلاق بدان كه رجوع كردن شوهر در طلاق رجعى جايز است و اين بر دو قسم است قسم اول قولى مثل آنكه شوهر به زن گويد راجعتك واسترجعتك يعنى رجوع كردم من در نكاح تو يا آنكه انكار طلاق كند و اگر شوهر گنگ باشد اشاره او يا بر گرفتن مقنعه از سر او كه رجوع از آن فهميده شود بجاى گفتن است قسم دوم فعلى چون دخول كردن به آن زن يا بوسيدن يا دست به شهوت برو ماليدن و اگر آن زن را كه طلاق رجعى گفته اند در عده عقد كنند آيا عقد كردن رجوع است يا نه مجتهدين را در اين دو قول است و همچنين خلاف است در صحت معلق ساختن رجوع بر شرطى و در رجوع كردن