بدهند يا بدل درهم كهنه درهم تازه بدهند و اگر شرط كند كه عوض درست شكسته بدهد يا ناقص در قيمت شرط لغو است و اگر شرط گرو يا ضامنى كند جهت اين قرض يا آنكه در شهر ديگر رد كند جايز است و اگر شرط گرو كند يا ضامنى جهت قرض ديگر جايز نيست دويم قرض دادن آنچه به كيل ووزن در آيات بى آنكه بكشند سيم اسراف كردن قرض گيرنده در نفقه بلكه بايد كه اكتفا به قليل كند چهارم طلب كردن قرض دهنده مال خود را از كسى كه قادر بر دادن نباشد بلكه مىبايد كه با او مدارا كند پنجم طلب كردن اوست مال خود را از كسى كه ملتجى به حرم كعبه شده باشد مگر آنكه در حرم قرض داده باشد و بعضى از مجتهدين مدينه طيبه و مشاهده مشرفه را نيز ملحق به كعبه ساخته اند ششم قرض گرفتن كسى كه قادر بر دادن آن نباشد هفتم نماز كردن قرض دار در اول وقت (1) و اما چهار امر سنت اول قرض دادن دويم ظاهر ساختن قرض گيرنده مالدارى ومفلسى خود را بر قرض دهنده سيم وفا كردن به شرطى كه كرده باشند چهارم آنكه اگر هديه جهت قرض گيرنده بياورد با مال خود حساب كند و اما چهار امر مكروه اول مال دار را قرض بى ضرورتى اما اگر ضرورت باشد جايز است چه در احاديث وارد شده كه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و حضرت امير المؤمنين و حضرت حسنين عليهم السلام در حين وفات قرض گذاشتند دويم قصد زيادتى كردن هر يك از قرض دهنده و گيرنده بى آنكه به لفظ بگويند سيم فرود آمدن قرض دهند در خانه قرض گيرنده چهارم زياده از سه روز در خانه او بودن و بعضى از مجتهدين اين را حرام (2) مىدانند مطلب سيم در بيان بنده آزاد كردن و در آن ثواب بسيار است و در احاديث اهل بيت عليهم السلام وارد شده كه هر كس بنده آزاد كند حق سبحانه و تعالى به عوض هر عضوى از اعضاى آن بنده عضوى از آن كس از آتش دوزخ آزاد گرداند اگر مرد باشد و اگر زن باشد به عوض هر دو عضو او يك عضو او را از آتش دوزخ آزاد گرداند و اقسام آزادى پنج است اول واجب چنانچه در بحث كفاره خواهد آمد يا آنكه نذر كند آزادى غلام را يا آنكه در حال خريدن غلام آقاى او شرط كند كه آزاد كند (3) دويم سنت چون آزاد كردن بنده مؤمن كه از خويشان او باشند كه به خريدن آزاد نشود چون برادر و عم و خال و همچنين سنت است آزاد كردن غلامى كه مؤمن باشد و هفت سال خدمت او كرده باشد