آنست كه به يك مرد و دو زن ثابت مىشود و نيز خلاف است در وقف اقرب آنست كه هر گاه وقف خاص باشد ثابت مىشود قسم ششم آنكه به گواهى مردان تنها و زنان تنها و با اجماع هر دو ثابت مىشود و قاعده در آن آنست كه در هر موضعى كه اطلاع مردان بر آن دشوار باشد غالبا گواهى زنان در آن كافيست و آن هشت چيز است اول بكارت دوم زائيدن سيم آواز كردن طفل در وقت زائيدن چهارم عيوب باطنى زنان پنجم رضاع بر قول قوى ششم وصيت به مال چه وصيت به مال به گواهى چهار زن ثابت مىشود و به گواهى دو زن نصف وصيت و به گواهى سه زن ربع وصيت و آيا به گواهى يك مرد نصف وصيت ثابت مىشود مجتهدين را در اين خلاف است و اشكال در خنثى اقوى است و اگر زن داند كه شخصى جهت شخصى وصيت به مال كرده آيا جايز است كه او وصيت را در گواهى دادن زياده گويد يا آنكه ربع آن را كه موافق اصل وصيت باشد بگويد ميانه مجتهدين در اين خلاف است هفتم انقضاى عده هشتم حيض و نفاس قسم هفتم آنكه به گواهى پنجاه كس ثابت مىشود چون ديدن ماه هر گاه در آسمان ابر نباشد بقول بعضى از مجتهدين قسم هشتم آنكه به گواهى يك كس ثابت مىشود چون عزل وكيل چه هر گاه وكيل را به گواهى يك مرد عادل ظنى حاصل شود عزل مىشود چنانچه در بحث وكالت مذكور (1) شد و چون ديدن ماه بقول سلار كه او در اول ماه يك گواه عادل كافى مىداند قسم نهم آنكه به قسم تنها ثابت مىشود چون كشتن چه مدعى و خويشان او هر گاه گواه نداشته باشند پنجاه قسم مىخورند تا كشتن ثابت مىشود فصل چهارم در بيان تفصيل حقوقى كه به شياع ثابت مىشوند به مذهب جماعتى از مجتهدين كه شياع را كافى مىدانند و شياع اخبار جماعتى است كه حاكم شرع را به آن ظن غالب حاصل شود و در ذكر تفصيل حقوقى كه به شياع ثابت مىشود ميانه مجتهدين خلاف است بعضى از ايشان هفت چيز ذكر كرده اند اول نسبت به پدر و مادر دوم مردن شخصى سيم ملك طلق چهارم وقف صدقات پنجم نكاح ششم آزادى و بندگى هفتم ولايت از قبل امام و بعضى از مجتهدين زياده بر هفت چيز مذكور پانزده چيز ديگر را به شياع ثابت مىدانند اول عزل دوم ولاى عتق سيم رضاع چهارم ضرر رسانيدن به زن پنجم تعديل گواه ششم جرح كردن گواه هفتم مسلمان بودن هشتم كافر بودن نهم رشيد بودن دهم سفيه بودن