و اين خاصه مذهب اماميه است و در مذهب سنيان نيست و شروط حبوه شش است اول آنكه پسر بزرگ موجود باشد كه اگر كسى پسر بزرگ نداشته باشد حبوه نيست و اگر پسر بزرگ متعدد باشند مجتهدين را در آن خلاف است اقرب آنست كه حبوه ميانه ايشان منقسم مىشود دوم آنكه پسر بزرگ بى عقل و سفيه نباشد بر قول بعضى از مجتهدين سيم آنكه بالغ باشد بر قول بعضى از مجتهدين چهارم آنكه غير از حبوه ميت چيزى ديگر داشته باشد چه اگر چيز ديگر نداشته باشد حبوه نيست پنجم آنگه ميت قرضى نداشته باشد كه مستغرق تمام مال او باشد چه اگر چنين قرضى داشته باشد حبوه نيست اما اگر بعضى از ورثه قرض ميت را از مال خود بدهند آيا حبوه تعلق به پسر بزرگ دارد يا نه مجتهدين را در اين خلاف است اقرب آنست كه تعلق به او دارد و همچنين اگر در صورتى كه قرض ميت مستغرق تركه باشد و پسر بزرگ قرض او را از مال خود بدهد آيا جايز است كه متصرف حبوه شود يا نه در آن نيز خلاف است اقرب آنست كه جايز است ششم آنكه قضاى روزه و نماز پدر كند بر قول بعضى از مجتهدين چنانچه مذكور شد چه اگر آنها را قضا نكند حبوه تعلق به او ندارد و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا حبوه را به پسر بزرگ دادن واجبست يا نه اكثر مجتهدين بر اين رفته اند كه واجبست و اگر فرزند بزرگ ميت دختر باشد نيز حبوه تعلق به پسر بزرگ دارد و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا قيمت حبوه را از حصه ميراث او كم مىكنند يا نه اكثر مجتهدين برآنند كه كم نمىكنند و اگر ميت حبوه را جهت ديگرى يا براى صرف مصلحتى از مصالح مسلمانان وصيت كرده باشد ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه اگر مساوى ثلث تركه است در آنچه تعيين كرده صرف بايد كرد و اگر زياده از ثلث باشد موقوف است بر اذن پسر بزرگ و اگر نصيب هر و ارثى كمتر از حبوه باشد مجتهدين را در آن خلاف است بعضى گفته اند كه ممنوع نيست پسر بزرگ از حبوه و بعضى برآنند كه ممنوع است مطلب سيم در بيان تفصيل صاحبان فروض و قرابت و سهام ايشان و در آن دو فصل است فصل اول در تفصيل صاحبان فرض و قرابت بدان كه آنچه در قرآن مجيد از تصريح حصه هر يك از ميراث خواران وارد شده آن را فرض ايشان گويند و آنچه حصه ايشان از عموم قرآن استنباط كرده اند آن را قرابت گويند پس بدين سبب وارث منقسم مىشود به سه قسم قسم اول جماعتى كه به فرض تنها ميراث مىبرند چون مادر و برادران و خواهران