شد پس اگر چيزى باشد كه مسلمانان مالك آن نتوانند شد مثل شراب و گوشت خوك صحيح نيست و آن عوض مقدارى معين ندارد بلكه آنچه در عوض ميدهد جايز است كه در خلع زياده از مهر باشد اما در مبارات مىبايد كه از مهر زياده نباشد و خلع كردن كنيز بى اذن آقا صحيح نيست اما اگر آقا اذن دهد صحيح است و آن عوض را وقتى كه كنيز آزاد مىشود ميدهد و اگر بنده شخصى بى اذن آقا با زن خود خلع كند آن عوض ملك آقا است و خلع صحيح است پنجم آنكه صيغه خلع و مبارات را بايد كه دو مرد عادل بالغ به يك دفعه بشنوند به طريقى كه در طلاق مذكور شد پس اگر دو مرد عادل به يك دفعه نشنوند صحيح نيست ششم آنكه خلع و مبارات مجرد از شرط باشد مگر آنكه شرطى باشد كه خلع و مبارات آن را لازم داشته باشد چون شرط آنكه هر گاه زن در آن عوض رجوع كند شوهر نيز در زوجيت رجوع نمايد چه اين شرط صحيح است زيرا كه هر گاه عقد خلع و مبارات منعقد مىشود شوهر را رجوع نمىرسد مگر آنكه زن در آن عوضى كه به شوهر داده است در عده رجعيه رجوع كند چه در اين صورت شوهر را نيز مىرسد كه در عده رجوع نمايد اما اگر زن طفل باشد يا غير مدخوله باشد يا يائسه يعنى از حيض ديدن مأيوس شده باشد در عوض رجوع نمىتواند كرد و اگر زن و شوهر در قدر عوض يا جنس آن اختلاف كنند قول زن مقدم است با قسم مطلب سيم در بيان ظهار و ايلا كردن با زن خود و در آن دو فصل است فصل اول در اقسام ظهار كردن و شروط آن بدان كه ظهار بر دو قسم است اول آنكه كفاره آن پيش از دخول كردن است و آن چنان است كه شخصى به زن خود گويد كه پشت تو همچو پشت مادر من است چه در اين صورت حرامست بر او دخول كردن تا آنكه كفاره ندهد چنانچه در بحث كفاره مذكور شد دوم آنكه كفاره آن بعد از دخول كردن است و آن چنان است كه شخصى به زن خود گفته باشد كه پشت تو همچو پشت مادر من است اگر با تو دخول كنم پس در اين صورت اگر به آن زن دخول كند ظهار به هم مىرسد و كفاره برو لازم مىشود و شروط ظهار كردن نه است اول صيغه مثل انت على كظهر امى يعنى تو بر من همچو پشت مادر منى و آيا در اين حكم غير مادر چون خواهر و دختر از زنان محرم خواه نسبى و خواه رضاعى با مادر مساوى اند يا اين حكم مخصوص مادر است ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقرب آنست كه همه در اين حكم مساويند و اگر شخصى به زن خود