دادن زنى كه به او دخول نكرده باشد دوم طلاق دادن زنى كه از ديدن خون حيض مأيوس شده باشد سيم طلاق غير بالغه چهارم طلاق زنى كه چيزى به شوهر داده باشد كه در عوض آن او را طلاق گفته باشد چه در اين صورت ما دامى كه آن زن رجوع در آن چيزى كه داده نكند شوهر رجوع نمىتواند كرد تا آنكه او را شخصى نكاح كند پنجم طلاق دادن زن آزاد مرتبه سيم و در كنيز مرتبه دوم چه در اين صورت رجوع نمىتواند كرد تا آنكه شخصى ديگر آن زن را نكاح كند و دخول نمايد ششم طلاق دادن زن آزاد مرتبه ششم و در كنيز مرتبه چهارم چه در اين صورت نيز شوهر رجوع نمىتواند كرد تا آنكه شخصى او را به عقد در آرد و دخول كند هفتم طلاق دادن زن آزاد مرتبه نهم و در كنيز مرتبه ششم چه در اين صورت نيز شوهر را رجوع نمىرسد چه اگر طلاق عدى باشد حرام مؤبد مىشود و اگر غير عدى باشد محتاج به آنست كه شخصى ديگر او را نكاح كند و دخول نمايد تا حلال شود چنانچه عنقريب مذكور شد قسم دوم رجعى و آن بر دو قسم است اول طلاقى كه شوهر را بعد از طلاق گفتن رجوع كردن جايز است و آن ما سواى طلاق به اين است دوم طلاق عدى و آنچنان است كه زنى را به شرايط طلاق طلاق دهند و در عده به آن زن رجوع كنند و دخول نمايند آنگاه بگذارند كه حيض به بيند ديگر طلاق دهند آنگاه در عده رجوع نمايند و باز دخول كنند و هر گاه اينچنين طلاق دهند زن آزاد را سه مرتبه و كنيز را دو مرتبه شوهر را ديگر نمىرسد كه به او رجوع كند و دخول به او حرامست تا آنكه شخصى ديگر آن زن را به نكاح دايمى در آورد و دخول كند و در مرتبه ششم آزاد و در چهارم كنيز نيز حرام مىشود تا آنكه ديگرى به نكاح دايمى به او دخول كند و در مرتبه نهم زن آزاد و در مرتبه ششم كنيز بر شوهر اول حرام مؤبد مىشود و اگر همچنين طلاق بگويند و در عده رجوع نكنند بلكه بگذارند كه از عده بيرون رود و عقد كنند در مرتبه نهم آزاد و در مرتبه ششم كنيز حرام مؤبد نمىشود بلكه هر گاه شخصى به نكاح دايمى با آن زن دخول كند حلال مىشود و فرقى نيست در آن شخصى كه در اين مراتب ميانه زن و شوهر به نكاح دايمى در مىآيد از آنكه بنده باشد يا آزاد و اگر اين شخص در حالت حيض و نفاس به آن زن دخول كند بعد از مفارقت او آيا بر شوهر حلال مىشود يا آنكه شرط است كه در حالتى كه زن از حيض پاك شود آن شخص دخول كند تا آنكه حلال شود مجتهدين را در اين دو قول است و شرط است كه آن شخص در فرج