به هم رسد ميراث از همديگر مىبرند از جميع چيزهاى يكديگر مگر از آنچه از يكديگر ميراث مىگيرند كه از آن ميراث نمىبرند زيرا كه لازم مىآيد (1) كه شخص مرده را زنده فرض كنند و اين محال است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه از آن نيز ميراث مىبرند و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا در اين صورت تقديم ميراث بردن كسى كه نصيب او كمتر باشد واجبست يا نه اقرب آنست كه واجب نيست ليكن سنت است پس اگر پدرى و پسرى به يك دفعه غرق شوند اول فرض مردن پسر بايد كرد وحصه پدر را از تركه پسر بايد داد و بعد از آن فرض مردن پدر بايد كرد وحصه پسر را از متروكات پدر بيرون آورد سواى آنچه از پسر به ميراث برده چه از آن ميراث نمىبرد آنگاه آنچه هر يك از ايشان ميراث برده است به ميراث خوار زنده او مىرسد و اگر يكى از ايشان ميراث خوار نداشته باشد ميراث او به كسى مىرسد كه با او غرق شده و از او به ورثه زنده او مىرسد فصل دوم در ميراث خنثى يعنى كسى كه هم آلت مرد داشته باشد و هم فرج زن و قاعده در تحقيق حال او چنان است كه به بينند آخر از كدام منقطع مىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه حكم بر آن كنند كه پيشتر منقطع مىشود و اگر هر دو در ابتدا و انقطاع مساوى باشند در اين صورت خنثى مشكل است و در حكم او ميانه مجتهدين خلاف است بعضى برآنند كه پهلوهاى او را بشمارند پس اگر هجده ضلع داشته باشد زن است و اگر هفده باشد به اين طريق كه نه ضلع از جانب راست او باشد و هشت ضلع از جانب چپ مرد است و بعضى گفته اند كه قرعه بزنند و بر آن حكم كنند و بعضى برآنند كه اگر علامتى از لحيه يا بول يا حيض يا احتلام يا جماع درو باشد به آن عمل نمايند (2) و اگر اين علامتها نباشد ميراث مرد به او دهند و مشهور در ميراث او آنست كه نصف ميراث مرد و نصف ميراث زن به آنكه تركه را يك مرتبه بر تقدير ذكوريت منقسم سازند و يك مرتبه ديگر بر تقدير انوثيت آنگاه ضرب كنند يكى را در ديگرى در تباين يا در جزء وفق در توافق يا در اكثر در تداخل و حاصل را در دو ضرب كنند يا آن را تضعيف نمايند آنگاه هر وارثى را نصف آنچه حاصل مىشود از دو فريضه بدهند پس هر گاه ميت پسرى و دخترى و خنثائى بگذارد فريضه ايشان از چهل منقسم مىشود چه فريضه ذكوريت پنج است و انوثيت چهار و چهار در پنج بيست مىشود و بيست را كه در دو ضرب كرديم چهل شد