مشهور گردد دوم رشوه گرفتن قاضى در قضا پرسيدن و همچنين رشوه دادن به قاضى حرامست مگر آنكه داند كه اگر رشوت ندهد مالش فوت مىشود چه در اين صورت جايز است سيم اجرت گرفتن قاضى (1) با عدم تعيين و عدم احتياج از مدعى و مدعى عليه و غير ايشان اما با احتياج مكروه است چهارم تلقين كردن قاضى مدعى و مدعى عليه را به چيزى كه مستلزم ضرر ديگرى باشد و اما يازده امر مكروه اول دربان نگاهداشتن قاضى در وقت قضا پرسيدن و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند جهت آنكه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله نهى از آن كرده دوم قضا پرسيدن در وقت گرسنگى و غضب سيم خريدن و فروختن قاضى به نفس خود چيزى را جهت خود چهارم بسيار گشاده رو بودن قاضى كه به سبب آن هيبت او از دلها ساقط شود پنجم بسيار مقبوض بودن قاضى به حيثيتى كه مردم از آن متأذى شوند ششم تعيين كردن جماعتى مشخص جهت گواه شدن هفتم شفاعت كردن قاضى جهت اسقاط حقى يا ابطال دعوى هشتم متفرق ساختن گواهان هر گاه از اهل فضل باشند و وعظ گفتن ايشان نهم سخن كردن با يكى از مدعى و مدعى عليه و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند دهم در مسجد قضا پرسيدن و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند يازدهم رزق گرفتن قاضى (2) با عدم احتياج و عدم تعيين از بيت المال مطلب دوم در بيان تحقيق نمودن دعوى و جواب گفتن و كيفيت حكم حاكم و در آن چند فصل است فصل اول در تحقيق نمودن دعوى بدان كه مدعى كسى است كه هر گاه او ترك دعوى كند كسى با او كارى نداشته باشد يا آنكه خلاف اصل يا خلاف ظاهر را دعوى كند و مدعى عليه مقابل اوست و شش چيز در مدعى شرط است اول آنكه بالغ باشد چه دعوى غير بالغ مسموع نيست دوم آنكه عاقل باشد چه دعوى ديوانه معتبر نيست سيم آنكه مختار و جايز التصرف باشد چه دعوى غافل و مست و بيهوش و خفته و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست چهارم آنكه دعوى را جهت نفس خود كند يا جهت كسى كه ولى يا وصى يا وكيل او باشد يا حاكم شرع او را امين او كرده باشد پس اگر كسى به غير آنها دعوى كند صحيح نيست پنجم آنكه آنچه دعوى كند چيزى باشد كه مسلمان مالك آن تواند شد پس دعوى شراب و گوشت خوك كردن مسلمان صحيح نيست و اگر چه دعوى بر جهود باشد ششم آنكه دعوى او