ندارد پنجم آنكه تصرف در متاع نكرده باشد چه با تصرف چون دخول كردن خيار شرط ساقط مىشود و همچنين اگر آن متاع تلف شود نيز خيار شرط ساقط مىشود آنگاه اگر مثل داشته باشد طلب مثل يا قيمت مىكند و اين خيار شرط در بيع به حسب راى هر يك از بايع و مشترى است پس اگر هر يك از ايشان جهت خود يا اجنبى شرطى كند جايز است و اگر در وقت فروختن شرط سكنى يك ساله يا دو ساله كند جايز است و خيار شرط به طريق ميراث به ورثه منتقل مىشود تتمه تكليفات نسبت به قبول شرط و تعليق بر شرط چهار است اول آنكه قابل هيچكدام نيست چون ايمان به خدا و ائمه عليهم السلام و به واجبات قطعيه و به تحريم محرمات قطعيه دوم آنكه قابل شرط و تعليق بر شرط هست چون آزاد كردن غلام و شرط نمودن كه مبلغى بدهد و مدبر ساختن او و نذر كردن چون اعتكاف داشتن در مسجد چه آن قابل تعليق است به نذر و شبه آن و قابل شرط هست كه هر وقت كه خواهد در آن رجوع كند سيم آنكه قابل شرط هست و قابل تعليق نيست چون بيع كردن و صلح نمودن و اجاره گرفتن و رهن دادن چه انتقال بعد از رضاى ايشان است و رضا نيست مگر با جزم و در صورت تعليق جزم نيست چهارم آنكه قابل تعليق باشد و قابل شرط نباشد چون نماز و روزه يا نذر يا يمين موضع چهارم خيار تأخير و آنچنان است كه بايع چيزى را كه بفروشد تمام آن متاع يا بعض آن را تسليم مشترى نكند و مشترى نيز همه قيمت آن يا بعض آن را به بايع بدهد يا آنكه شرط وعده نكرده باشد تا سه روز بايع صبر مىكند و بعد از سه روز مخير است در فسخ و امضى موضع پنجم خيار چيزهائى كه در آن روز تا شب ضايع شود يا قيمت آن ناقص گردد پس اگر كسى اينچنين چيزها را بفروشد تا شب صبر مىكند اگر مشترى قيمت آن را بياورد مالك مىشود و اگر نياورد بايع مخير است در فسخ و اگر مشترى بعض از قيمت آن را نقد قرار داده باشد و بعضى را نسيه و نقد را ندهد آيا بايع مخير است در فسخ يا نه مجتهدين را در اين دو قول است اقرب آنست كه اختيار ندارد و همچنين خلاف است در آنكه آنچه به وعده قرار داده باشد و در وعده ندهد موضع ششم خيار رؤيت و آنچنان است كه شخصى متاعى را بى آنكه بينند به وصف بخرد پس اگر بعد از ديدن به خلاف آن صفت باشد مخير است در فسخ و نگاهداشتن آن و اگر بعضى را ديده باشد و باقى را به وصف