زنى باشد استبرا در اين صورتها واجب نيست و در مدت عده رجعيه نفقه او بر شوهر لازم است به طريقى كه در نكاح مذكور شد و حرام است بر آن زن بيرون رفتن از خانه كه او را در آن خانه طلاق گفته به غير عذر و بر شوهر نيز بيرون كردن او از خانه حرامست مگر آنكه كارى كند كه مستوجب حد زدن باشد چه او را جهت حد زدن بيرون مىتوان كرد يا آنكه اهل خانه او را آزار كنند چه در اين صورت نيز جايز است كه او را از خانه بيرون كند و به خانه ديگر فرستد و همچنين نفقه كنيز نيز در عده رجعيه لازم است و در عده به اين نفقه لازم نيست مگر آنكه حامله باشد مطلب دوم در بيان خلع و مبارات كردن و آن چنان است كه ميانه زن و شوهر رنجش به هم رسد و زن تمام مهر خود را يا بعضى از آن را به شوهر ببخشد كه در عوض آن او را طلاق گويد و فرق ميانه خلع و مبارات آنست كه خلع رنجش از طرف زن است و مبارات از هر دو طرف و اقسام خلع سه است حرام و سنت و مباح اما خلع حرام و آن وقتى است كه شخصى زن خود را به اكراه بر آن دارد كه خلع كند و همچنين حرام است هر گاه شخصى زن خود را از بعض حقوق او باز دارد تا خلع كند و اما خلع سنت آنست كه زن به شوهر گويد كه من كسى را بر تو بياورم كه تو از آن آزرده شوى و بعضى از مجتهدين در اين وقت خلع را واجب مىدانند و اما خلع مباح و آن گاهى است كه زن از مرد آزرده باشد و مالى به او دهد تا او را خلع كند و شروط خلع و مبارات زياده بر شروطى كه در طلاق مذكور شد شش چيز است اول ايجاب چون خالعتك يا بارئتك يعنى شوهر گويد به زن خود كه خلع كردم با تو يا مبارات كردم با تو و آيا بعد از صيغه خلع بىفاصله طلاق بايد گفت يا آنكه خلع فسخ است و محتاج به طلاق نيست ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقرب آنست كه خلع فسخ است و محتاج به طلاق نيست اما اگر به لفظ طلاق واقع شود مستغنى از صيغه خلع است دوم قبول زن بى فاصله پيش از ايجاب يا بعد از ايجاب سيم آنكه مىبايد خلع به آزردگى زن واقع شود و مبارات به آزردگى شوهر و زن هر دو پس اگر خلع بى آزرده گى زن واقع شود و مبارات بى آزرده گى زن و شوهر واقع شود صحيح نيست و احيانا اگر به صيغه طلاق واقع شود طلاق رجعى خواهد بود و شوهر را در عده مىرسد كه رجوع كند چهارم آنكه چيزى كه زن در عوض طلاق به شوهر ميدهد بايد چيزى باشد كه مسلمانان مالك آن توانند