تعلق به خويشان دارد و بعضى از مجتهدين محافظت غير پدر و مادر را منع كرده اند و در هشت موضع محافظت مادر ساقط مىشود و تعلق به پدر مىگيرد اول آنكه مادر كافره باشد و پدر مسلمان دوم آنكه مادر بنده باشد و پدر آزاد سيم آنكه مادر مؤمنه نباشد و پدر مؤمن باشد چهارم آنكه اگر مادر از محافظت او امتناع نمايد حاكم شرع (1) پدر را بر محافظت طفل جبر مىكند پنجم آنكه مادر شوهر ديگر كند ششم آنكه پدر خواهد كه به سفر رود چه در اين صورت بعضى از مجتهدين گفته اند كه محافظت مادر ساقط مىشود و پدر پسر را همراه مىبرد هفتم آنكه مادر جذام به هم رساند چه بعضى از مجتهدين برآنند كه پدر در اين صورت اولى است به محافظت از مادر هشتم آنكه مادر ديوانه باشد فصل ششم در بيان نفقه و كسوت دادن بدان كه سه چيز سبب وجوب دادن نفقه و كسوت مىشود سبب اول خويشى چه نفقه پدر و مادر هر چند بالا روند و نفقه فرزندان او هر چند پايين آيند واجبست هر گاه قادر بر دادن نفقه و كسوت باشد و سواى پدر و مادر چون برادر و خواهر و فرزندان ايشان و عم و خال و عمه و خاله را نفقه دادن واجب نيست بلكه سنت مؤكده است و بعضى از مجتهدين نفقه آنها را نيز واجب مىدانند (2) و شرط نيست كه پدر و مادر مسلمان و عادل باشند پس اگر كافر و فاسق نيز باشند يا آنكه مفلس باشند نفقه ايشان واجبست و نفقه پدر و مادر وقتى واجبست كه زياده از قوت يك روز و يك شب جهت خود و عيال خود داشته باشد و اگر از دادن نفقه با قدرت بر آن امتناع نمايد حاكم شرع او را بر نفقه دادن جبر مىكند و آن مقدار نفقه به ايشان دهد كه ايشان را كافى باشد و جامه كه ايشان بپوشند و خانه كه ايشان در آن ساكن باشند لازم است كه به ايشان دهد اما نكاح كردن جهت ايشان با وجود احتياج او و نفقه زنان ايشان لازم نيست بلكه سنت است و همچنين با وجود احتياج خدمتكار براى ايشان به هم رسانيدن و نفقه دادن او لازم نيست و اگر نفقه خويشان را مدتى نداده باشد قضاى آن واجب نيست اما اگر ايشان را حاكم شرع اذن داده باشد براى نفقه خود قرض كنند بواسطه آنكه خويش ايشان غايب باشد دادن آن قرض بر او واجبست و هر گاه پدر موجود نباشد يا موجود باشد و مفلس باشد نفقه فرزند بر جد لازم است و هر چند بالا رود و اگر جد نيز موجود نباشد يا مفلس باشد بر اجداد مادرى واجبست كه بالسويه نفقه دهند و هر خويشى كه نزديكتر باشد مقدم است در نفقه دادن ايشان از آن از خويشى كه دور تر باشد و پدر و مادر و فرزندان