به شريك آزاد مىشود يا بعد از دادن اصح قول دوم است چه آزادى بعد از مالك شدن مىشود و آن بعد از دادن قيمت حصه شريك است دويم آنكه به اختيار آزاد كند پس اگر نصف او از پدر و مادر به ميراث به دو منتقل شود سرايت در او جارى نيست سيم آنكه حقى به او متعلق نگردد از حقوقى كه مانع فروختن او باشد چون وقف وتدبير چهارم آنكه اول حصه خود را آزاد كند پس اگر اول حصه شريك را آزاد كند سرايت نيست موقف سيم ملك است يعنى مالك شدن مرد يازده كس را اول پدر دويم مادر سيم جد چهارم جده پنجم فرزندان خواه ذكور و خواه انثى ششم فرزند فرزند و هر چند پائين آيد هفتم خواهر هشتم عمه نهم خاله و هر چند بالا رود دهم دختر برادر و هر چند پائين آيد يازدهم دختر خواهر و هر چند پائين آيد چه هر گاه اينها را كسى مالك شود في الحال آزاد مىشوند و در آزاد شدن محرمات رضاعى بر مرد خلاف است ميانه مجتهدين اشهر آنست كه آزاد مىشوند و اگر نصف اينها به سبب خويشى آزاد شود آيا نصف ديگر اينها به سرايت آزاد مىشود و قيمت نصف را به صاحبش مىبايد داد اصح آنست كه اگر به اختيار مالك شود و مالدار باشد لازم است و اگر بى اختيار مالك شود يا آنكه مفلس باشد لازم نيست و بر زن غير از پدر و مادر هر چند بالا روند و فرزندان هر چند پائين آيند كسى ديگر به خريدن آزاد نمىشود موقف چهارم عوارض است بدان كه هر گاه يكى از هشت امر عارض شود بنده آزاد مىشود اول آنكه غلام كور شود چه در اين صورت آزاد مىشود دوم آنكه جذام به هم رساند سيم آنكه برص به هم رساند و بعضى از مجتهدين به اين علت آزاد نمىگردانند (1) چهارم آنكه آقاى غلام بعضى از اعضاى غلام را قطع نمايد مثل آنكه گوش و بينى او را ببرد پنجم آنكه غلام لنگ زمين گير شود ششم آنكه غلام پيش از آقاى خود در ديار كفار مسلمان شود هفتم آنكه هر گاه شخص مالدارى بميرد و ميراث خوار نداشته باشد سواى ميراث خوار بنده حاكم شرع او را از مال ميت مىخرد و آزاد مىسازد و مال او را به او ميدهد و اگر مالكش نفروشد حاكم شرع او را جبر مىكند بر فروختن هشتم آنكه هر گاه يكى از پدر يا مادر آزاد باشد فرزند آزاد مىشود هر گاه مولى شرط بندگى (2) فرزند نكند مطلب چهارم در بيان جهاد با كفار كردن و در آن هفت فصل است فصل اول در ثواب جهاد بدان كه جهاد از اعظم اركان اسلام است و در آيات قرآنى مبالغه بسيار در فضيلت جهاد و ترغيب بر آن و سر زنش آن كسانى كه بى مانعى جهاد نكنند واقع شده و احاديث