زندگى خود طلب نكرده باشد و شروط صداق هر گاه صداق در حال عقد كردن مقرر شود شش است اول آنكه آنچه صداق مىكنند چيزى باشد كه مسلمان مالك آن تواند شد خواه عين باشد و خواه منفعت چون تعليم سوره از قرآن يا تعليم صنعتى پس اگر چيزى باشد كه مسلمان مالك آن نتواند شد چون شراب و گوشت خوك صحيح نيست و بعضى از مجتهدين برآنند كه نكاح در اين صورت باطل مىشود و بر تقديرى كه عقد صحيح باشد آيا مهر المثل ميدهد يا قيمت شراب و خوك ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه مهر المثل ميدهد اما اگر جهودان شراب را صداق كنند صحيح است و چون مسلمان شوند و قبض نكرده باشند قيمت آن را مىدهند دوم آنكه صداق معلوم باشد به وزن يا كيل يا به ديدن و اگر چه وزن آن معلوم نباشد چون پارچه طلا يا نقره يا خرمن گندم يا آنكه آن را وصف كند به نوعى كه جهالت از آن بر طرف شود پس اگر چيزى مجهول را صداق كنند صحيح نيست و مهر المثل مىدهند سيم آنكه در صداق شرطى نكنند كه مخالف نكاح باشد پس اگر وعده جهت دادن صداق مقرر نمايند و شرط كنند كه اگر در آن وعده ندهند نكاح باطل باشد صحيح نيست و آيا آن شرط صحيح نيست يا صداق ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است چهارم آنكه صداق چيزى نباشد كه وجود آن عدم آن را لازم داشته باشد پس اگر صداق اينچنين چيزى باشد صحيح نيست مثل آنكه شخصى براى غلام خود كه تمام او يا بعض او آزاد باشد زنى نكاح كند و آن غلام را صداق آن زن كند چه در اين صورت صداق او باطل مىشود و مهر المثل مىبايد داد پنجم آنكه صداق مقدارى باشد كه زن به آن راضى باشد پس اگر صداق به مقدار باشد كه زن به آن راضى نباشد صحيح نيست ششم آنكه ولى طفل او را به كمتر از مهر المثل صداق نكند يا به جهت طفل صغير خود زياده از مهر المثل صداق كند چه اگر به كمتر يا به زياده از مهر المثل صداق كند صحيح نيست (1) و آيا در اين صورت صداق باطل است يا نه ميانه مجتهدين خلاف است و جايز است كه آقاى كنيز كنيز خود را آزاد كند و آزادى او را مهر او گرداند و آيا در اين صورت ابتدا به آزادى مىكند يا به نكاح ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه به هر كدام كه ابتدا كند صحيح است چه هر دو به منزله يك كلامند فصل هشتم در بيان آنكه به دخول كردن مهر مسمى واجب مىشود بدان كه مسمى به دخول كردن در قبل