جنس و مقدار سرمايه معلوم باشد پس اگر مجهول باشد صحيح نيست و مىبايد كه مال و جنس هر دو متفق باشد كه بعد از آنكه ممزوج سازند از يكديگر متميز نشوند پس اگر هم چنين نباشد صحيح نيست هفتم آنكه سرمايه حاضر باشد پس اگر غايب باشد يا دين باشد صحيح نيست هشتم آنكه نفع ميانه ايشان بالسويه باشد به قدر مال ايشان و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر شرط تفاوت كنند جايز است و بعضى برآنند كه اگر كار كننده زيادتى را بردارد با شرط صحيح است نهم آنكه مدت قرار ندهند چه اين عقدى است جايز هر وقت كه خواهند قسمت مىتوانند كرد دهم آنكه هر يكى از ايشان ديگرى را وكيل كند در تصرف كردن به فروختن و خريدن چه تصرف هيچكدام بدون اذن آن ديگرى در مال ممزوج صحيح نيست و با اذن اقتصار بر آن كند كه شريك گفته پس اگر تعدى كند از آن ضامن است و در سه موضع عقد شركت منفسخ مىشود اول رجوع هر يك از شريكان هر وقت كه خواهند دوم ديوانه شدن هر يك از ايشان سيم مردن هر يك از ايشان و شريك امين است پس اگر بى تقصير او تلف شود ضامن نيست و قول او مقبول است در تلف هر گاه دعوى سبب ظاهرى (1) كند چون غرق شدن و امثال آن و همچنين قول او مقبول است در عدم خيانت و عدم تقصير و همچنين قول او مقبول است اگر دعوى كند كه آنچه خريده براى نفس خود خريده يا به شراكت خريده فصل چهارم در مضاربه كردن و آنچنان است كه شخصى مال خود را به كسى دهد كه تجارت به آن كند و حصه از نفع آن بردارد و شروط آن پانزده است اول ايجاب چون ضاربتك يعنى مضاربه كردم اين مال را به آنكه تجارت كنى به آن و نفع آن ميانه من و تو نصف باشد دوم قبول و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر رضاى به ايجاب سيم آنكه هر يك از ايشان بالغ و عاقل باشند چهارم آنكه جايز التصرف باشند پنجم كسى كه آن مال را ميدهد مالك باشد يا وكيل يا ولى مالك باشد ششم آنكه سرمايه باشد هفتم آنكه سرمايه نقد باشد چه اگر متاع باشد صحيح نيست هشتم آنكه سرمايه معلوم القدر باشد و آيا مشاهده آن كافيست يا نه در آن خلاف است نهم آنكه سرمايه نقره و طلاى سكه دار رايج الوقت باشد چه اگر بى سكه باشد يا فلوس يا مغشوش باشد صحيح نيست و همچنين اگر سرمايه دين باشد نيز صحيح نيست دهم آنكه سرمايه در دست كسى باشد كه مضاربه به آن مىكند پس اگر مالك