پنجم برداشتن چيزى كه كمتر از يك درهم باشد در حرم مكه قسم پنجم لقطه مباح و آن از يك درهم است در غير حرم مكه و آنچه بر يابنده لقطه واجبست دو چيز است اول نگاهداشتن دوم گواه گرفتن در طفل و آنچه برو سنت است نيز دو چيز است اول گواه گرفتن در لقطه مال و حيوان دوم شناسانيدن به گواه بعضى از اوصاف آن را تا آنكه فايده گواهى حاصل شود و آنچه برو مكروه است تعريف كردن در مسجد است و آنچه بر صاحب كم شده واجبست آنست كه هر گاه يا بنده آنچه يافته باشد به او رد كند قبول نمايد و اگر در صورتى كه يا بنده قصد تملك آن كرده باشد وعيبناك شود چون آن را با ارش نقصان آن رد نمايد قبول كند فصل دهم در احياى موات و آن زمينهائى است كه كسى متصرف آنها نباشد و معطل افتاده باشد بواسطه منقطع (1) شدن آب از آنها يا از جهت مستولى شدن آب بر آنها و اين زمينها ملك امام است پس اگر مسلمانى تصرف كند در آنها به عمارت كردن مالك مىشود به هفت شرط اول آنكه اگر امام ظاهر باشد به اذن او عمارت كند و در غيبت او هر كس كه عمارت آن كند او اولى است در تصرف در آنها از ديگرى تا عمارت او باقى باشد دوم آنكه مملوك مسلمانى يا كسى كه امام با او صلح كرده باشد نباشد پس اگر زمين موات ملك كسى باشد عمارت كردن آن بى اذن مالك آن صحيح نيست اما اگر مالك او (2) غايب باشد و كسى آن را عمارت كند تا آمدن غايب او اولى است از ديگرى تا آنكه عمارت او قايم باشد و اگر عمارت او خراب شود و ديگرى عمارت كند ثانى اولى است به تصرف در آن زمين سيم آنكه كسى كه عمارت مىكند مىبايد كه مسلمان باشد پس اگر جهود باشد و امام او را اذن دهد مجتهدين را در آن قول است چهارم آنكه آن شخصى كه اراده عمارت زمين موات دارد مىبايد كه كارى كند كه در عرف و عادت گويند كه آن زمين را احيا كرده پس گردانيدن ديوار در آن زمين يا چيدن سنگها يا بستن مرزها در آن كافى نيست چه اينها افاده ملكيت نمىكند بلكه افاده اولويت تصرف او مىكند و اگر زمين منتقل شود از او به ديگرى آن ديگرى اولى است از او و اگر بميرد وارث او اولى است و اگر آن زمين را بفروشد آن بيع صحيح نيست و بعضى از مجتهدين بر اين رفته اند كه آنچه مذكور شد از ديوار گردانيدن و سنگ چيدن و مرز بستن افاده ملكيت مىكند
(٢٥٦)