پلها و معونت جهادكنندگان و ما يحتاج عاملان شهرها و قاضيان ولايتها و مؤذنان و آنچه بدينها ماند و فروختن و وقف نمودن و هبه كردن اينها جايز نيست و آنچه از اينها در وقت جنگ خراب باشد يا بى جنگ بدست آيد مخصوص به امام است و لشكرى را در آن دخلى نيست و آنچه بدست لشگرى افتد كه بى اذن امام به جنگ رفته باشد آن نيز تعلق به امام دارد قسم سيم اسيرانى اند كه در جنگ كاه بدست افتند و غير بالغ و زنان ايشان به مجرد اسير گشتن ملك آنانى مىشوند كه ايشان را گرفته باشند و كشتن ايشان جايز نيست اما مردان بالغ ايشان اگر در وقت جنگ بدست افتند امام مخير است ميانه كشتن ايشان با بريدن دست و پاى ايشان و گذاشتن كه خون از آن برود و بميرند و اگر بعد از جنگ بدست آيند و مسلمان شوند كشتن ايشان جايز نيست و امام مخير است ميان بند نهادن و سر دادن و فديه گرفتن و آزاد كردن خاتمه در بيان امر به معروف و نهى از منكر بدان كه امر به فعل نيك واجب چون نماز واجب واجبست و به فعل نيك سنت چون نماز سنت سنت است و نهى كردن از فعل منكر يعنى قبيح چون زنا واجبست و نهى كردن از فعل مكروه سنت است و در اين هر دو ثواب بسيار است و واجب بودن امر به معروف واجب و نهى از منكر اجماعى است و هيچيك از مجتهدين را در وجوب اين هر دو خلافى نيست اما خلاف در آنست كه آيا وجوب اين به حسب عرف است يا به حسب شرع اقوى قول دوم است و نيز ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا واجب كفائى است كه چون جمعى به آن قيام نمايند از ديگران ساقط مىشود يا بر همه كس واجبست بعضى بر اول رفته اند بعضى بر ثانى به اين معنى كه هر گاه شخص را امر به معروف و نهى از منكر كند و آن شخص قبول نكند بر ديگران نيز واجبست بجاى آوردن آن تا آنكه او قبول كند اقوى قول دوم است و تا پنج شرط به هم نرسد واجب نمىشود اول آنكه كسى كه امر به فعل نيك و نهى از فعل بد مىكند مىبايد كه عاقل و بالغ باشد دوم آنكه بداند كه فعل نيك نيك است و فعل بد بد تا آنكه ايمن باشد از غلط كردن سيم آنكه بداند كه اگر امر كند يا نهى نمايد در آن شخص اثر مىكند پس اگر اثر نمىكند واجب نيست چهارم آنكه آن شخصى كه اراده دارد كه به فعل نيك او را راغب سازد و يا از فعل بد نهى او كند عازم باشد كه فعل نيك را بكند و فعل بد را نكند پس اگر توبه كرده باشد امر يا نهى او واجب نيست
(١٦١)