نمىتواند كرد و اگر چه آقا اذن دهد اما از غيرى به مضاربه مىتواند گرفت هفتم قرض نمىتواند داد اگر چه آقا اذن دهد اما قرض مىتواند گرفت هشتم آنكه غلام خود را مكاتب نمىتواند ساخت مگر با غبطه و صرفه نهم تزويج نمىتواند كرد و خاصه نيز به هم نمىتواند رسانيد دهم وصيت و هبه قبول نمىتواند كرد از كسى كه بر و آزاد شود يازدهم كنيزك مكاتبه نمىتواند شوهر كرد دوازدهم كفاره از او صحيح نيست مگر روزه داشتن الا به اذن آقا سيزدهم آنكه مكاتب مىتواند غلام خود را تعزير كند بلكه بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه غلام او كارى كند كه مستوجب حد باشد حد نيز مىتواند زد قسم سيم تدبير است يعنى آقا به غلام خود گويد كه تو بعد از مردن من آزادى و آيا تدبير نسبت به غير آقا نيز واقع مىشود مثل آنكه آقا به كنيز خود گويد كه تو بعد از مردن شوهرت آزادى ميانه مجتهدين در اين خلاف است و آنچه در احاديث ائمه معصومين عليهم السلام وارد شده آنست كه اين نيز تدبير است وتدبير بر سه قسم است اول تدبير واجب مثل آنكه به صيغه نذر گويد كه لله على عتق عبدى بعد وفاتى يعنى خداى راست بر من آزاد كردن بنده من بعد از وفات من ورجوع در اين قسم تدبير جايز نيست دوم تدبير مستحب و آن مطلق تدبير است ورجوع در آن جايز است سيم تدبير مكروه چون تدبير كافر و ناصبى و شروط تدبير شش است اول صيغه چون انت حر بعد وفاتى يعنى تو بعد از وفات من آزادى و آنچه دلالت بر آن كند و اشارت اخرس بجاى صيغه گفتن اوست دويم آنكه صيغه از بالغ و عاقل واقع شود پس از طفل و ديوانه صحيح نيست سيم آنكه جايز التصرف باشد پس از سفيه ومفلسى كه حاكم شرع او را از تصرف در مالش منع كرده باشد صحيح نيست و بعضى از مجتهدين تدبير سفيه را صحيح مىدانند چهارم آنكه قصد كند پس از غافل و مست و خفته و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست پنجم آنكه قصد قربت كند پس تدبير كافر صحيح نيست و بعضى از مجتهدين نيت قربت را شرط نمىدانند و مىگويند تدبير وصيتى است به آزاد كردن نه آزاد كردن عتق پس تدبير كافر صحيح است بنابر اين قول ششم آنكه تدبير را از شرط مجرد گرداند پس اگر معلق به شرطى سازد چون آمدن زيد از سفر مثلا صحيح نيست و مدبر همان بنده است آقا مىتواند كه در او تصرف كند به فروختن و بخشيدن و غير آن و اگر او را بفروشد يا ببخشد آيا تدبير او باطل مىشود