يازدهم حامله بودن دوازدهم زائيدن سيزدهم وصايت چهاردهم آزاد بودن پانزدهم تهمت در كشتن شخصى ديگر را و بعضى از مجتهدين زياده بر اين بيست و دو چيز پنج چيز ديگر ذكر كرده اند اول غصب كردن دوم دين سيم آزاد كردن بنده چهارم مفلس بودن پنجم ديدن ماه (1) فصل پنجم در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل بر گواهى گواهان ثابت مىشود و اين قسم را گواهى بر گواهى مىگويند و آيا در اين قسم گواهى دادن زنان بر گواهى مردان مقبول است يا نه مجتهدين را در آن خلاف است اقرب آن است كه مسموع نيست و اگر چه در جاهائى باشد كه گواهى زنان در آنها مقبول باشد و به اين قسم گواهى يازده چيز ثابت مىشود اول قصاص دوم طلاق سيم نسب چهارم آزادى پنجم قرض ودين ششم عقود هفتم عيوب زنان هشتم زائيدن نهم آواز كردن طفل در وقت زائيدن دهم وكالت يازدهم وصيت كردن به مال و غير آن و قاعده كليه در اين قسم آنست كه هر چه حق الناس است به اين گواهى ثابت مىشود اما حق الله ثابت نمىشود و گواهى دادن اين قسم گواهان مشروط به چهار شرط است اول آنكه مىبايد كه گواهان فرع آن قول را از گواهان اصل بشنوند و بر هر يك از گواهان اصل دو گواه فرع گواهى دهند پس اگر بر هر يك از گواهان اصل دو گواه فرع گواهى ندهند مسموع نيست دوم آنكه گواهان اصل حاضر نباشند مثل آنكه بيمار يا مرده يا در سفر يا در حبس باشند يا از ترس ظالمى بيرون نتوانند آمد چه اگر ممكن باشد كه ايشان حاضر شوند گواهى گواهان فرع مسموع نيست سيم آنكه شروطى كه در گواهان اصل مذكور شد بايد كه در گواهان فرع باشد پس اگر آن شرطها نباشد گواهى ايشان مسموع نيست چهارم آنكه گواهان اصل را معين سازند در وقت گواهى دادن به آنكه نام ايشان را ذكر كنند پس اگر نام ايشان را مذكور نسازند گواهى ايشان مقبول نيست و اگر گواهان فرع بر گواهان اصل گواهى دهند وايشان منكر باشند ميانه مجتهدين در اين خلاف است اصح آنست كه گواهى گواهان فرع در اين صورت مسموع نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر گواهان فرع اعدل باشند قول ايشان مسموع است و يا مساوى بودن در عدالت گواهى ايشان مسموع نيست و بعضى برآنند كه با مساوى بودن گواهى ايشان مسموع است و مراتب اين قسم گواهى دادن سه است اول اعلام و آن چنان است كه گواهان اصل به گواهان