كند و شك در نبوت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله داشته باشد هفدهم حد كسى كه تصديق نمايد دعوى آن كسى را كه دعوى پيغمبرى كند هجدهم حد مسلمانى كه ساحر باشد و سحر كند نوزدهم حد كسى كه با زن شخصى زنا كند چه شوهر را كشتن او جايز است و در اين كشتن كفاره بر او لازم نيست اما اگر به حسب شرع زناى او را ثابت نسازد قصاص بر او لازم است بيستم حد مرتد فطرى يعنى مردى كه پدر او مسلمان باشد و او كافر گردد بيست و يكم حد مرتد ملى يعنى مردى كه پدر او كافر باشد و او مسلمان شود و بعد از اسلام كافر گردد چه او را توبه بايد فرمود و تا سه روز مهلت بايد داد پس اگر مسلمان نشود او را بايد كشت و اگر اينچنين شخصى سه مرتبه توبه كند و باز كافر شود در مرتبه چهارم او را بايد كشت و مرتد شدن يا بقول است چون گفتن چيزى كه دلالت بر كفر او كند يا به فعل است چون سجده كردن بت و در نجاست انداختن مصحف به قصد استهزا و استخفاف و شروط مرتد ملى و فطرى چهار است اول آنكه بالغ باشد چه اگر طفلى مرتد شود تعزيرش مىكنند دوم آنكه عاقل باشد چه مرتد شدن ديوانه را تعزير لازم است سيم آنكه مختار باشد چه اگر به اكراه او را مرتد سازند چيزى بر او لازم نيست چهارم آنكه قصد داشته باشد پس اگر بى قصد از او واقع شود چيزى بر او لازم نيست و توبه مرتد فطرى به حسب ظاهر مقبول نيست و تصرفات او چون هبه و عتق و تدبير و وصيت صحيح نيست و زن او في الحال عده وفات نگاه مىدارد و اگر چه به او دخول نكرده باشد بر قول اقوى و ميراث خوار تركه او را ميانه خود قسمت مىكنند و اگر چه او را نكشته باشند و اگر زن مرتد شود او را نمىتوان كشت بلكه حبس مخلد بايد كرد و در اوقات نماز او را بايد زد و لباس خشن در او پوشانيد تا آنكه توبه كند يا بميرد و مرتد ملى را توبه بايد داد و اگر از توبه كردن امتناع نمايد او را بكشند و اين مرتد را تا نكشند ورثه او ميراث او را قسمت نمىكنند و تصرفات او صحيح نيست تا آنگاه كه مسلمان نشود و زن او عده طلاق نگاه مىدارد نه عده وفات پس اگر در عده طلاق توبه كرد همان زن اوست و اگر بعد از عده توبه كرد زن او نيست و توبه مرتد آنست كه اقرار كند به آنچه اقرار كرده بود و نماز كردن او كافى نيست و اگر بعد از مرتد شدن ديوانه شود كشتن او جايز نيست و ولديت او به سبب مرتد شدن ساقط مىشود پس نمىتواند كه دختر صغير خود را جهت ديگرى عقد كرد يا جهت پسر صغير خود زنى خواست و همچنين كنيز خود را به شوهر نمىتواند داد