موكل را جهت سفاهت يا افلاس هر گاه وكيل كرده باشد در ماليات اما اگر مفلس يا سفيه كسى را وكيل كرده باشند در طلاق زوجه مثلا به منع حاكم وكالت او باطل نمىشود هفتم آنكه موكل بنده شود مثل آنكه موكل كافر حربى باشد و مسلمانى او را بگيرد و بنده كند چه وكالت او در اين صورت باطل مىشود هشتم آنكه آن چيزى را كه وكيل جهت آن تعيين كرده باشد موكل خود آن را به فعل آورد نهم خائن شدن وكيل دهم گريختن غلامى كه آقا او را وكيل كرده باشد يازدهم تلف شدن غلامى كه جهت فروختن او وكيل تعيين كرده باشد دوازدهم به فعل آوردن موكل چيزى كه منافى وكالت باشد چون فروختن غلامى كه وكيل براى فروختن او تعيين كرده بود و مىبايد كه وكيل اقتصار كند بر آنچه موكل تعيين كرده چه با تعدى از آن ضامن است اگر تلف شود و هر گاه وكالت در فروختن چيزى مطلق واقع شود تقاضا مىكند فروختن را به قيمت وقت در آن شهر به شرط آنكه كسى نباشد كه زياده از قيمت وقت بخرد و آيا در اين صورت جايز است تسليم متاع بى آنكه قيمت را مشترى حاضر سازد يا نه در آن خلاف است ميانه مجتهدين اقرب آنست كه جايز نيست و اگر وكيل كند او را در خريدن و فروختن خريدن وكيل به جهت نفس خود حرام است و اگر او را وكيل كند در خواستن زن دختر خود را به جهت زن موكل نمىتواند (1) نكاح كرد و وكيل بى اذن موكل تعيين وكيل نمىتواند كرد مگر آنكه آن وكيل صاحب جاه باشد (2) يا آنكه آن چيز به جماعت محتاج باشد اما با اذن جايز است و هر گاه موكل وكيلى براى وكيل تعيين كند پس وكيل ثانى وكيل موكل است و به مردن وكيل اول و عزل او وكالت وكيل ثانى باطل نمىشود اما اگر گفته باشد كه ثانى نيز وكيل باشد به مردن او و عزل او باطل مىشود (3) و وكيل امين است و در آنچه بى تقصير و تعدى او تلف شود ضامن نيست و اگر چه او را به اجرت گرفته باشد و با تقصير و تعدى وكالت او باطل نمىشود و قول او مقبول است در دعوى نمودن به آنكه عالم به عزل نبوده يا تفريط نكرده و تعدى از اذن موكل ننموده و در تلف مال نيز قول او مقبول است موقف دوم در چيزهائى كه قابل نيابت نيست و آنها هجده چيز اند اول وضو و غسل و تيمم كردن با قدرت چه با عدم قدرت جايز است نايب گرفتن جهت استعانت در آنها دوم نماز واجب در حال حيات سواى دو ركعت نماز حج واجب با تعذر آن چه در آن نايب مىتوان گرفت سيم روزه واجب