بر قول بعضى از مجتهدين و اگر كافرى كافرى را بكشد و مسلمان شود قصاص از او ساقط مىشود بلكه ديت ميدهد اگر مقتول ذمى باشد و اگر ذمى مرتدى را بكشد او را قصاص مىكنند سيم آنكه كشنده پدر و جد نباشد چه پدر و جد را جهت پسر و پسر زاده نمىكشند بلكه ايشان را تعزير مىكنند و كفاره و ديت بر ايشان لازم است و اگر پدر و بيگانه در كشتن پسر شريك باشند بيگانه را مىكشند و پدر نصف ديت بيگانه را به ورثه او ميدهد چهارم آنكه كشنده بالغ باشد چه اطفال را قصاص نيست و ديت بر عاقله ايشان است چه عمد ايشان خطا است و در اين مقام شيخ شهيد قدس سره اشكال كرده كه اصحاب گفته اند كه عمد اطفال در كشتن خطا است با وجودى كه تصريح كرده اند به آنكه حيوانى را كه طفل مميز بكشد و شكارى كه او بزند حلال است و حال آنكه در اين هر دو امر قصد شرط است پس چون قصد آنها را در كشتن اعتبار نكرده اند و در ذبح كردن و شكار نمودن اعتبار كرده اند پنجم آنكه كشنده عاقل باشد چه اگر مجنون باشد قصاص نمىكنند اما اگر عاقل باشد آنگاه ديوانه شود قصاصش مىكنند ششم آنكه كسى را بكشد كه كشتن او جايز نباشد پس اگر كشتن او به حسب شرع مباح باشد يا واجب شود قصاص نيست هفتم آنكه كشنده به نفس خود يا به شراكت ديگرى بكشد چه اگر امر به كشتن كند قصاص نيست بلكه او را حبس مخلد بايد كرد فصل سيم در بيان آنچه قصاص به سبب آن لازم مىشود بدان كه به يكى از سه چيز ثابت مىشود اول اقرار كردن عاقل مختار آزاد و خلاف است ميانه مجتهدين كه به يك مرتبه اقرار كردن ثابت مىشود يا به دو مرتبه و اقرار بنده صحيح نيست مگر آنكه آقاى او تصديق كند و اقرار سفيه و محجور و مفلس در آنچه موجب قصاص باشد صحيح است اما در آنچه موجب خونبها باشد صحيح نيست و اگر يكى از دو كس اقرار كند كه شخصى را به عمد كشته و ديگرى اقرار كند كه او را به خطا كشته ولى مقتول مخير است در تصديق هر يك از ايشان كه خواهد و اگر شخصى اقرار كند كه شخصى را كشته آنگاه شخصى ديگر گويد كه من كشته ام اين مسألة اى است كه حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليه امام حسن عليه السلام را به جواب آن مأمور ساخته اند و آن حضرت فرموده كه قصاص از هر دو ساقط است و خونبهاى مقتول را از بيت المال بايد داد و به اين روايت اكثر مجتهدين عمل كرده اند و بعضى گفته اند كه ولى مقتول در اين صورت مخير است در تصديق هر يك از ايشان كه خواهد دوم گواه گذرانيدن چه هر گاه دو مرد عادل گواهى دهند كه شخصى ديگرى را كشته قصاص ثابت مىشود و به گواهى زنان يا دو زن