مختلف باشد يا يكى از آنها پس اگر نصيب ميت ثانى بر ورثه ايشان منقسم شود هر دو مسألة از مسأله اولى منقسم مىگردد مثل آنكه زنى بميرد و شوهرى و چهار خواهر پدرى داشته باشد آنگاه شوهر بميرد و پسرى و دو دختر بگذارد فريضه اولى هشت است حصه شوهر چهار است و بر ورثه او منقسم مىشود و اگر منقسم نشود پس اگر نسبت ميانه نصيب ميت ثانى و سهام ورثه او توافق باشد وفق فريضه ثانيه را و وفق نصيب را در فريضه اولى ضرب مىكنند مثل آنكه كسى بميرد و پدرى و مادرى و پسرى داشته باشد بعد از آن پسر بميرد و از او دو پسر و دو دختر بماند فريضه اولى شش است نصيب پسر چهار است و سهام ورثه او شش و ميانه سهام ورثه و رؤس ايشان توافق به نصف است سه را در شش ضرب مىكنند هجده مىشود و اگر تباين باشد فريضه ثانيه را در اولى ضرب مىكنند چون پدرى و مادرى و پسرى باشد و پسر بميرد و دو پسر و يك دختر از او بماند فريضه اولى شش است وحصه پسر چهار است و سهام ورثه او پنج و ميانه رؤس و سهام ايشان تباين است پنج را در شش ضرب بايد كرد سى مىشود و اگر يكى از ميراث خوار ميت ثانى پيش از قسمت بميرد عمل واحد است و همچنين اگر فرض كثرت تناسخ كند مطلب ششم در لواحق ميراث و در آن چهار فصل است فصل اول در ميراث جماعتى كه به يك دفعه در دريا غرق شوند يا ديوارى بر سر ايشان افتد و همه بميرند از يكديگر ميراث مىبرند به چهار شرط شرط اول آنكه هر يك مال داشته باشد چه ميراث در مال است پس اگر در ميانه ايشان كسى باشد كه مال نداشته باشد ميراث نمىبرد و از او ميراث نمىبرند شرط دوم آنكه از يكديگر ميراث برند پس اگر از يكديگر ميراث نبرند مثل آنكه دو برادر غرق شوند و يكى از ايشان را فرزندى باشد چه برادر با وجود فرزند ميراث نمىبرد شرط سيم آنكه تقديم و تأخير مردن هر يك بر ديگرى مشخص نباشد چه اگر تقديم و تأخير مشخص باشد مقدم ميراث نمىبرد شرط چهارم آنكه مردن ايشان به سبب غرق يا هدم باشد پس اگر دو كس به يك دفعه به اجل خود بميرند ميراث از هم نمىبرند و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر سببى كه باعث اشتباه شود اين حكم دارد و بعضى از ايشان گفته اند كه اگر جماعتى را در آتش اندازند يا بكشند از يكديگر ميراث مىبرند و هر گاه اين چهار شرط